الزي العسكري لتوزيع القفف بفم الحصن


مع إقتراب موعد الإستحقاقات المقبلة, تتجه حملة “القفف المسيسة” نحو الإحتدام , حملات إنتخابية سابقة لأوانها, تتلون اللواءات , من جمعوي إلى سياسي, وتصب جميعها في هدف “فعل الخير والمساهمة في تعزيز التضامن بين شرائح المجتمع المغربي “المحتاج”.


في هذا الصدد , قاد رئيس جماعة فم الحصن , بإقليم طاطا, أحمد بوزحاي,والمنتمي لحزب “الإستقلال”, الأسبوع الماضي حملة توزيع الدعم الغذائي أو ما يصطلح عليه ب”قفف رمضان” للفئات المحتاجة من الساكنة بمختلف مناطق نفوذ الجماعة .


والغريب في الأمر أن السيد الرئيس قام بالحملة “الإنسانية” مرتديا زيا عسكريا رسميا, على غرار رجال السلطة المحلية, وهو الأمر الذي خلق نوعا من الإستغراب وخلطا , عن علاقة رئيس جماعة باللباس العسكري وفي حدث شهد تجمهرا.


ويمنع القانون الجنائي المغربي إرتداء الزي العسكري الرسمي على غير الفئات المعنية, حسب الفصل 384 الذي ينص صراحة على الحبس من شهر إلى ستة أشهر.


ومنشورات وزارة العدل واضحة المعالم ، حيث نص الفصل 384 من القانون الأخير بالحرف على ما يلي:


“من ارتدى علنا بدلة لها شبه بالزي النظامي من شأنه أن يحدث في نظر الجمهور التباسا بالزي النظامي الخاص بالقوات المسلحة الملكية أو الدرك أو الشرطة العامة أو إدارة الجمارك أو أي موظف يتولى وظيفة الشرطة القضائية أو القوات المساعدة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.


كما أقر الفصل 382 عقوبة حبسية وغرامة مالية في حق كل من زيا علنا بغير حق بزي نظامي أو بدلة مميزة لإحدى الوظائف أو الصفات أو بشارة رسمية أو وسام وطني وأجنبي”.