حماية المال العام تراسل لفتيت للتحقيق في شبهات إستغلال “منتخبين” للملك البحري

.

راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام-فرع مراكش آسفي- وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من أجل فتح بحث معمق في شأن شبهة إستغلال الملك البحري من طرف بعض الأشخاص ضدا على مبادئ الحكامة والمساواة والمنافسة بمدينة آسفي.

وأوردت رسالة الجمعية, التي إطلع “مغرب تايمز” عليها, أنه يتم تدوال أخبار ووثائق تفيد حصول بعض الأشخاص على ترخيص بإستغلال مساحات مهمة من الملك البحري بمدينة آسفي والذي يدخل بحكم القانون ضمن المال العام .

وأضافت الرسالة ذاتها, أن المعطيات والأخبار وبعض الوثائق المتداولة تفيد أن نجل نائب رئيس الجماعة الترابية لآسفي السيد رياض الطنطاوي قد حصل على ترخيص من وزارة التجهيز والنقل واللجوستيك والماء بآسفي الذي جاء فيه ” يرخص للسيد محمد سعد الطنطاوي باحتلال قطعة أرضية بشاطئ آسفي مساحتها 270 مترا مربعا ، قصد إنشاء واستغلال نادي رياضي بحري. وتفيد الوثائق بأن قرار الترخيص تم توقيعه عبر تفويض التوقيع المدير الإقليمي للوزارة المذكورة تحـــــث عــــــدد 18/3203/8028/1/S.

ونقل المصدر ذاته، أن نجل نائب رئيس الجماعة الترابية لآسفي سيحصل على المساحة المذكورة مقابل أدائه لمبلغ هزيل جدا وهو 2160 درهم سنويا أي ما يعادل 180 درهم شهريا فقط حسب قرار الترخيص الصادر عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء .

وأوضحت الجمعية عبر المصدر ذاته, أنه سيتم تحويل15% من المبلغ المذكـــــور لفائدة الخزينة العامة للملكة ومثلها لصندوق تحديد الملك العام البــــحريي, مشيرة إلى المادة الثامنة من قرار الترخيص إلى ضرورة إنهاء الأشــــغال والــــــشروع فــــي الإستغلال في ظرف لايتجاوز السنة لكن المعطيات المتوفرة لحدود الآن تفيد أن المستفيد من قرار الترخيص لم يشرع بعد في استغلال المشروع رغم أن قرار الترخيص قد صدر بتاريخ 3 دجنبر 2018.

وأضاف فرع حماية المال العام بمراكش , أن إتصالات من طرف بعض المواطنين بآسفي بالفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام تفيد بأن هناك وجود شكوك قوية حول حصول أشخاص من ذوي النفوذ على مساحات مهمة بالملك البحري العام بآسفي .

وأفاد ذات المصدر, أن تفويت الملك العام البحري بشاطى مدينة آسفي لم يخضع للمعايير والشروط القانونية المتطلبة ويتعارض مع المبادئ الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمساواة وتكافوء الفرص والشفافية والحكامة ، ويشكل من حيث الأساس إستمرار سياسة الريع وتبديد وهدر الأموال العمومية واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للحصول على منافع وإمتيــــازات تتعارض مع الدستور والقانون .

وإختتمت الجمعية رسالتها لوزير الداخلية, عبر التذكير بأن الإخلال بمبادئ المنافسة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى إستغلال الملك العام يشكل إخلالات جسيمة تترثب عنها مسؤولية المكلفين بإنفاد القانون وتدبير الشأن العمومي, وهو ما يحتم فتح بحث سريع ومعمق بخصوص ظروف وملابسات تفويت الملك البحري العام بمدينة آسفي ضدا على أحكام وقواعد القانون وأخلاقيات المرفق العمومي مع ترثيب النتائج على ذلك, تضيف الجمعية.