مسؤولون ومنتخبون أمام محاكم الجرائم المالية


قدّم مسؤولون ومنتخبون ومنعشون عقاريون أمام العدالة في الملف المعروف في فاس ب”تصاميم الشينوا” بـحيث حددت الهيئة القضائية بقسم الجرائم المالية الابتدائية تاريخ 17 ماي المقبل للنظر في قضية التصاميم المشكوك في صحتها ومطابقتها للأصلية.


ويتابع في هذا الملف في حالة سراح مؤقت 15 متهما بضمانات مالية تتراوح بين 5000 و100.000 درهم، من بينهم برلماني سابق عن حزب جبهة القوى الديمقراطية عن دائرة غفساي بصفته رئيسا سابقا لقسم التعمير خلال الفترة التي تولى فيها الاستقلالي حميد شباط رئاسة الجماعة الترابية لفاس، ومسؤول سابق بقسم التعمير والبيئة بالولاية، ومستشار استقلالي بمقاطعة المرينيين.


بالإضافة إلى 12 متهما، من بينهم امرأة، معظمهم من المنعشين العقاريين الذين استفادوا من استعمال التصاميم المشكوك في مطابقتها للأصلية، وهي التصاميم التي أوقفها المجلس الحالي في انتظار ما سيقرره القضاء في شأنها.