فريق “البيجيدي” لمندوب السجون : خطابك مفتقد للياقة واللباقة والإحترام


وصف فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خطاب المندوب العام لإدارة السجون، ب”المفتقد للياقة واللباقة والاحترام الواجب للبرلمان وللبرلمانيين”، مردفا “وهي خصال ينبغي أن تحكم تصرفات وخطاب أي مسؤول إداري ولا سيما وهو يعمل في منصب حساس”.


وأورد بيان لفريق “المصباح”، توصل به “مغرب تايمز”, كرد على بلاغ المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي اعتبره الفريق “يفتقد للمهنية وللغة الرصينة التي يتعين أن تطبع عمل المؤسسات، يتطاول فيه على مؤسسة البرلمان وعلى نواب الأمة الذين خول لهم الدستور القيام بمهامهم الرقابية ومتَّعهم لهذا الغرض بالحصانة الدستورية”.


البيان ذاته ذكر أنه “في إطار القيام بمهامهم الدستورية في الرقابة على الحكومة وعلى الإدارات والموظفين الخاضعين لوصايتها والموضوعين رهن إشارتها بمقتضى الدستور، تقدم نواب من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بسؤال شفوي آني لرئيس الحكومة حول وضعية مسجونيْن مضربيْن عن الطعام”.


وتابع الفريق، أنه ملف أصبح يشغل الرأي العام وله تبعات تتطلب التدخل المناسب قبل أن تتطور الأمور إلى الأسوأ لا قدر الله، معتبرا في مقابل ذلك، أن المندوب العام لإدارة السجون، “تجاوز إطار سؤال لم يوجه إليه أصلا وإنما وجه لرئيسه الذي هو رئيس الحكومة”.


وأعرب فريق “المصباح”، عن تنديده بالأسلوب غير اللائق الذي دأب عليه المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في التعاطي مع المبادرات الرقابية لبرلمانيي الفريق والتي يمارسونها انطلاقا من مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، مذكرا في هذا السياق بأن المخول دستوريا بالجواب عن سؤال البرلمانيين هو رئيس الحكومة أو من ينتدبه من الوزراء.


ودعا الفريق، مندوب إدارة السجون، إلى احترام المؤسسة البرلمانية والالتزام بمبادئ الدستور وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها، معتبرا أن من أبجديات العمل البرلماني أنه عمل عمومي وأن المبادرات الرقابية والتشريعية البرلمانية يحكمها هذا المنطق ونشْرها لا يدخل في خانة التسريب من قبيل ما ورد في بلاغ المندوب العام بوصف سؤال برلمانيي الفريق ب”تسريب سؤال شفوي”.