القضاء يلزم “الرامسا” بتسوية وضعية مستخدميها.

أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش, أحكاما قضائية نهائية تلزم الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير, والمعروفة اختصارا ب”الرامسا” بتسوية الوضعية المالية والإدارية لعدد من مستخدميها بعد سنوات من العمل.

وأوردت صحيفة “الأخبار” أن عددا من المستخدمين لدى “الرامسا” التي يترأس مجلسها الإداري والس جهة سوس ماسة, لجؤوا إلى القضاء لإنصافهم , بعدما رفضت الوكالة تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وتصنيفهم ضمن فئاتها الأجرية.

وأضافت أن المحكمة الإدارية لأكادير قضت لصالح المستخدمين الذين رفعوا شكايات فردية ضد الوكالة, كما هو الشأن على سبيل المثال بالنسبة للحكم , والذي جاء منطوقه بضرورة تسوية الوضعية المالية والإدارية للمدعي, عبر تصنيفه ضمن الفئة الأجرية رقم 7 , المستوى 12 , الدرجة 1, ابتداء من ثاني ماي 1994, مع ما يترتب عن ذلك قانونا, وتحميل الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات الصائر, تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير.