لجنة العدل والتشريع تصادق على قانون مكافحة غسل الأموال بالإجماع

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب, أمس الاثنين على مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال, بالإجماع.
ومن المرتقب أن يصادق على المشروع مجلس النواب اليوم الثلاثاء.

وينص مشروع القانون على إحداث لجنة تحمل اسم “اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله”، وسيعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح.

هذه اللجنة التي ستسهر على تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤها باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وتحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات والعصابات أو الجماعات المقترح ادراجها.

كما يجوز للجنة أن تقوم بقرار معلل بتجميد الممتلكات الموجودة أو اللاحقة، التي تعود ملكيتها أو السيطرة عليها كليا أو جزئيا وبشكل مباشر أو غير مباشر إلى “الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات متى تبين لها توافر أسباب معقولة تفيد ارتكابها أو محاولة ارتكابها أفعالا لها علاقة بتمويل الإرهاب”.

وقد أثار تعديل قانون مكافحة غسل الأموال جدلا بالبرلمان وسط تباين الرؤى بين الأحزاب، ففيما اعتبر البعض أن التعديل يكتسي أهمية كبيرة، وصفه آخرون مثل حزب الأصالة والمعاصرة المعارض بأخطر قانون في الولاية التشريعية الحالية.