التامك : إضراب “الريسوني والراضي” عن الطعام لا يمت بصلة لظروف إعتقالهما

أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بلاغا أجابت فيه عن السؤال البرلماني الذي وجهه مجموعة من النواب البرلمانيين المنتمين لحزب “العدالة والتنمية”, إلى رئيس الحكومة بخصوص إضراب الصحافيين المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي عن الطعام .

وأكدت المندوبية عبر بلاغ, توصل “مغرب تايمز” بنسخة منه, اليوم الثلاثاء, أن الإضراب عن الطعام الذي أشعر السجينان المعنيان بالدخول فيه غير مرتبط بظروف إعتقالهما, كما أكد ذلك بنفسيهما خلال زيارة مدير المؤسسة لهما, وأن هدفهما هو إطلاق سراحهما وبناء على ذالك- يضيف البلاغ- فلن يكون للمندوبية أية مسؤولية في ما قد يترتب عن إضراب السجينين عن الطعام من عواقب على حالتهما الصحية.

وأورد البلاغ , أن إدارة المؤسسة قامت بمحاولات عديدة من أجل إقناعهما للتراجع عن الإضراب لكنهما تشبثا بموقفهما رغم ما قد يشكله الإضراب عن الطعام من خطورة على وضعهما الصحي, علما أنه يتم إخضاعهما للمراقبة الطبية اليومية لحالتهما الصحية من طرق الطاقم الطبي للمؤسسة.

وأكدت المندوبية عبر بلاغها, أن إدارة المؤسسة حريصة على تمتيعهما بكل حقوقهما المكفولة قانونا وعلى صون كرامتهما, مؤكدة أنهما لم يتعرضا قط لأي معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة.

وأورد المصدر ذاته, أنه وعلى غرار مرة سابقة, فقد عمد نفس الفريق النيابي إلى توجيه سؤال برلماني إلى السيد رئيس الحكومة وإلى تسريبه في الوقت نفسه, وذلك من أجل الركوب على ما يعتبر أعضاؤه ملفا حقوقيا وإستثماره من أجل تحقيق أهداف ضيقة, في حين أن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام, ولا أدل على ذلك أكثر من تركيزهم على السجينين من دون غيرهما من السجناء المضربين.

وأعربت المؤسسة عن إستنكارها للطريقة في الاستغلال الإعلامي للأسئلة البرلمانية من طرف نفس المجموعة, مؤكدة أن هدف السجينين المعنيين بالإضراب عن الطعام لا يمت بصلة إلى ظروف إعتقالهما وأنها حريصة على تمتيعهما بظروف إعتقال مطابقة للقانون وبالرعاية الطبية اللازمة والموصولة.