صفقة كراء المرابد العمومية تثير سخطا وسط ساكنة إنزكان

خلّف إعلان جماعة إنزكان عن طلب العروض المتعلق باستغلال المرابد سخطا واسعا وسط مجموعة من المقاولات المهتمة بهذا المجال، والمهتمين بالشان المحلي.

ولعل أكثر ما أثار الشكوك حول هذه الصفقة المستقبلية هو منح مدة 10 سنوات لمدة سريان إستغلال الشركة المحظوظة من أجل كراء المرابد ، وهو ما اعتبره مهتمون بالشأن المحلي، تعبيدا للطريق لبعض من اعتادوا الاستفادة من هذه الصفقات على حساب الآخرين، متسائلين كيف لمجلس لم تتبقى له إلا قرابة ال3أشهر وسيغادر مقده، أن يترك الإنزكانيين رهائن شركة لمدة10 سنوات؟

وتضمن طلب العروض الذي حصل عليه “مغرب تايمز” شروطا إعتبرها مهنيون في المجال “تعجيزية” وتعبيدا للطريق أمام من دأبوا على نيل صفقة استغلال المرابد بشكل فاضح ما يفتح الباب أمام وجود إختلالات وأمور تحاك في الكواليس حول الصفقة.

ومن ضمن شروط هذه الصفقة وضع 2 مليون درهم ضمانة مؤقتة لدى قابض إنزكان مقابل وصل، فيما حدد واجب الاستغلال السنوي في مليون درهم، ويتضمن الملف الإداري شيكا مضمونا في اسم قابض إنزكان، قيمته مليون درهم كضمان لأداء العرض المقترح عن مدة سنة سنة من التدبير، ويلتزم نائل العرض بأداء واجب الاستغلال طبقا للمادة 27 من الاتفاقية.

في السياق ذاته، دفع هذا الإعلان عن الصفقة، وشروطها “التعجيزية” ومدة الإستغلال “المعمرة” التي تضمنتها , عضوا بمجلس إنزكان إبراهيم دريوش، الذي تبرأ من هذه الصفقة من مخططات التجديد الحضاري بمركز إنزكان.

ونشر عبر تدوينة على “فيسبوك” قائلا: لا علم لي ولم أشارك في أي إعداد ، وإن تم إعتمادها سأستقيل نهائيا من الحزب ومن مجلس إنزكان.