تجار بهوارة يفضحون خروقات بالسوق اليومي


إتهم رئيس جمعية بأولاد تايمة, كلا من رئيس الجماعة ومعه رئيس جمعية المستقبل بإرتكاب خروقات في عملية استفادة من محلات بالسوق اليومي أولاد تايمة.


وفي تفاصيل هذا الموضوع, أورد ميلود أيت المقدم رئيس جمعية النور للتنمية والتعاون بأولاد تايمة, في تصريح ل”مغرب تايمز”, أن “رئيس الجماعة عبد الغني الليمون المنتمي لحزب “العدالة والتنمية”, وعد باعة الخضر اللذين كانوا يزاولون أنشطتهم في “كاراجات” خارج السوق, بأنهم سيستفيدون من محلات تجارية في السوق اليومي الذي بدأت أشغال البناء به حاليا, إلا أننا تفاجأنا كتجار من أسماء “دخلاء” إستفادوا من محلات بأثمنة “رمزية” فيما حرمنا من هذا الحق”.


وأضاف المتحدث ذاته, أنه وخدمة لهذا الأمر, قام الرئيس بترشيح “صديقه” “علي حميميد” لرئاسة جمعية “المستقبل” ينضوي تحتها مجموعة من الأشخاص إمتهنوا المهنة خلال أشهر, تضخم عددهم من عشرة باعة إلى أربعين شخصا لا علاقة لهم بسوق الجملة, في حين لم يستفد أيا من هؤلاء الباعة الذين قضوا سنوات في هذه المهنة من شيئ يذكر”.


وأكد المتحدث ذاته, أن عملية السمسرة شابتها خروقات بحيث تم التلاعب بالثمن الإفتتاحي والإعداد القبلي لهذه العملية من أجل خدمة مصالح المستفيدين الذين تم إنتقائهم قبليا, من طرف رئيس الجمعية ورئيس الجماعة.


وأوضح أيت المقدم أن “عملية السمسرة الخاصة بهذه المحلات شهدت خروقات بالجملة, حيث أن البند العاشر من دفتر التحملات ينص على أنه يتم مباشرة بعد إتمام عملية السمسرة تكوين جمعية للإشراف على عملية البناء من طرف رئيس الجماعة, ليتم حلها فيما بعد, فيما تم تأسيس هذه الجمعية قبل ستة أشهر من هذه الخطوة, مما يشكل خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل”.


وفي نفس التصريح طالب ميلود أيت المقدم رئيس جمعية النور للتنمية والتعاون من المجلس الجهوي للحسابات ووزير الداخلية ب”فتح تحقيق شامل للكشف عن الخروقات التي شابت عملية الإستفادة من محلات السوق اليومي للجملة للخضر والفواكه بهوارة “.


الجدير بالذكر أن التجار قد قرروا في خطوة تصعيدية لاحقة رفع شكاوى لدى المحاكم من أجل فتح تحقيق في هذا الملف, على حد تعبيرهم. كما ختم أيت المقدم كلمته المطولة بقوله ” القضاء بيننا وبينكم يا عبد الغني ليمون”.