الأطباء يفتحون النار على مستشفى الحسن الثاني

ينظم الأطباء الداخليين بالمستشفى الجامعي بأكادير, وقفة إحتجاجية , اليوم الخميس أمام كلية الطب والصيدلة, استنكارا على وضعية العطالة غير المسبوقة وطنيا التي فرضت عليهم بأكادير.

وأورد مكتب جمعية الأطباء الداخليين بالمستشفى الجامعي لأكادير, في بلاغ توصل “مغرب تايمز” أن الأطباء يعيشون و منذ ما يزيد عن أسبوعين على وقع حالة عطالة مفروضة حيث لم يلتحق أي طبيب داخلي بالمصالح الاستشفائية باستثناء مصلحة المستعجلات و ذلك راجع لعدم رغبة الإدارة في تسوية وضعيتهم الإدارية و إلحاق كل الأطباء الداخليين بالتخصصات التي إختاروها.

وأدانت الجمعية ممارسات الإدارة الهادفة إلى التضييق على الطبيب الداخلي لحقه في اختيار التخصص كما تنص على ذلك الإتفاقيات التي تم توقيعها مع الوزارة المعنية و على غرار المعمول به في كل المدن المغربية، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المستشفيات الجامعية المغربية، حيث التحق كل الأطباء الداخليين في باقي المدن بتخصصاتهم باستثناء الأطباء الداخليين بأكادير، حتى باتت قضيتهم تعرف بإسم : ” الأطباء الذين فُرِضَتْ عليهم العطالة”!.

وأضاف المصدر ذاته, أن “مدينة أكادير، الحديثة العهد بتعيين الأطباء الداخليين حيث لم يمر على تعيين أول فوج منهم سوى سنتين، قد حطمت كل السوابق في مسار الطبيب الداخلي، بدءا بتعيينهم الهجين منذ الأول في مستشفى جهوي رغم تبعيتهم للمستشفى الجامعي ، نظرا لتأخر الأشغال في المستشفى الجامعي، هذا المستشفى الذي يفتقر لأبسط شروط التكوين و الممارسة البيداغوجية السليمة ، فسعة المصالح الإستشفائية غير كافية، و المعدات الطبية مهترئة، و المرافق البيداغوجية شبه غائبة، بل إن المستشفى لا يتوفر حتى على ميزانية مرصودة لتكوين الأطباء الإختصاصيين”.

ووجه الأطباء الداخليين تساؤلاتهم للمسؤولين عن أسباب عدم تمتع الأطباء الداخليين بالمستشفى الجامعي بأكادير بأبسط حقوقهم البديهية و الإنسانية، فبداية بغياب التغطية الصحية، و غياب المأكل الذي يضمنه القانون للطبيب الداخلي نظرا لخصوصيات هذه الفئة، أو على الأقل تعويض عن غياب المأكل، على النقيض من كل الأطباء الداخليين بالمملكة، لنطرح السؤال مجددا : لماذا تشكل مدينة أكادير الإستثناء في كل مرة ؟

وحذرت الجمعية عبر بلاغها, من أن هذه الوضعية غير الطبيعية التي بات يعيشها الأطباء الداخليون بالمستشفى الجامعي بأكادير، سيكون لها حثما تبعات سواء على مستوى مستقبلهم المهني، أو على مستوى مواطن جهة سوس ماسة الذي لا يجد الطبيب الذي يعالجه في المصالح الإستشفائية، أو على مستوى جودة الخدمات الطبية, غير أن المسؤولين لا يبدون آبهين بهذه المخلفات، في استهتار واضح بمستقبل الأطباء و بصحة المواطنين”.