القليعة .. كثافة سكانية مضطردة وغياب مفوضية للشرطة .

عبرت فعاليات مدنية وحقوقية, عن قلقها من تردي الوضع الأمني بالقليعة , في ظل الكثافة السكانية المضطردة, وضعف المنظومة الأمنية غير القادرة على مواكبة هذا الوضع.

وذكرت فعاليات في تصريحاتها لـ “مغرب تايمز”, أن مدينة القليعة التي تحولت من جماعة قروية إلى حضرية سنة 2009،والتي تتواجد على بعد 15 كيلومتر من عمالة انزكان، حيث أن عدد ساكنتها يقدر بحوالي أزيد من 83 ألف نسمة, تعيش وضعا أمنيا مترديا, وإنتشارا لحالات السرقة والنشل وإستعمال السلاح الأبيض.

وأضافت المصادر أنه على الرغم من شساعة مساحتها، وكثافة سكانها، لا يوجد بها سوى مركز واحد للدرك الملكي، الذي لا يتجاوز العاملين به 17 عنصرا.

وأشارت المصادر ذاتها, إلى هشاشة الوضع الاجتماعي لساكنة المدينة، إذ أن غالبيتهم يعملون في مصانع أيت ملول المجاورة للمنطقة، الشيء الذي ساهم في تفشي ظاهرة الإجرام.

ووجهت الفعاليات أسئلتها إلى وزير الداخلية عن ما هي الإجراءات والتدابير المتخذة لمحاربة ظاهرة الإجرام بمدينة القليعة, متسائلة كذلك عن أسباب عدم إحداث مفوضية للشرطة بهذه المدينة التي تتوفر على مساحة شاسعة، وكثافة سكانية جد مهمة؟