من حق المواطنين أن يعرفوا حيثيات قضية “الباكوري”.

تداولت مجموعة من المبار الإعلامية, من مواقع وصحف، أخبار وتقارير إعلامية تفيد منع مصطفى الباكوري رئيس جهة الدار البيضاء سطات ورئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) من مغادرة التراب الوطني، وتضاربت الأخبار حول أسباب هذا المنع.

وكتب محمد الغلوسي, رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, إن تداول مثل هذه الأخبار حول شخصية تزاول مهام عمومية دون نفي أو تأكيد لها يتناقض مع الدستور والقانون خاصة فيما يتعلق بالشفافية في التدبير العمومي والحق في المعلومة “.

وأضاف عبر تدوينة على “الفيسبوك” إن من شأن مثل هذه الممارسة أن تزيد من ضبابية المشهد السياسي وتكرس تلك الهوة القائمة بين الجمهور والمؤسسات
من حق الناس أن يعرفوا حيثيات وأسباب هذه القضية مادام أن الأمر يتعلق بشخص يمارس قدرا من المسؤولية العمومية وموضوعها على ما يبدو له ارتباط بممارسة نشاط عمومي وليست مسألة شخصية محضة.

وإعتبر الغلوسي أنه ولا بد في هذا الوضع من الخروج من دائرة الغموض والتشويش وإصدار بلاغ في الموضوع من طرف الجهات القضائية المفترض أنها تسهر على البحث التمهيدي إن كان فعلا قد فتح لتنوير الرأي العام حول ظروف وملابسات هذه النازلة .