قضاة أهراي” يوافقون على رفع دعم الهبات والدعم العمومي للأحزاب السياسية.

“

أصدرت المحكمة الدستورية الجمعة، قراراتها المتعلقة بالقوانين التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات المقبلة.

وحسب قرار المحكمة الدستورية، الذي حصل موقع “مغرب تايمز” على نسخة منه، وحمل الموافقة الدستورية على تأسيس الاحزاب السياسية لشركات للتواصل لمساعدة الأحزاب على القيام بوظائفها دون أن يملك رأسمالها أغيار دون الحزب.

ووافق قضاة سعيد أهراي على الشروط التي تضمنتها التعديلات الجديدة للقانون التنظيمي للاحزاب السياسية المتعلقة بربط الدعم العمومي بتمثيل الشباب في اللوائح المحلية والنساء والمغربيات المقيمات بالخارج في اللوائح الجهوية.

وأورد المصدر ذاته، التأشير على الرفع من الهبات السنوية الفردية التي ستصل الى سقف 60 مليون سنتيم، كما أضفى القرار ذاته الطابع الدستوري على إدراج مساهمات المنتخبين ضمن موارد المالية للحزب