تهم ثقيلة تجر رئيس “إيموزار” للمثول أمام غرفة الجنايات بإستئنافية أكادير.

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بإحالة رئيس مجلس جماعة إيموزار والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار عبد الله المسعودي ,على قاضي التحقيق بغرفة الجنايات لدى نفس المحكمة، و ذلك لإجراء بحث قانوني بخصوص التهم الموجهة له.
وجاء قرار المتابعة والإحالة الذي يتوفر “مغرب تايمز” على نسخة منه, بعدما تبين وجود قرائن مؤكدة، بعد الشكاية التي وجهها “ج. أ” إبن عم المتهم, بخصوص تهم جنائية تتعلق ب”هدم مباني مملوكة للغير عمدا”.

وتأتي المتابعة، حسب الوثيقة, بعد أن خلُص قاضي التحقيق، إلى كون معطيات البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي والوثائق المدلى بها وتقارير الخبرة المنجزة وتوفر العناصر التكوينية والدليل الكافي للمتابعة من أجل جناية هدم مباني مملوكة للغير، وفق ما أفاده أمر بالمتابعة والإحالة على غرفة الجنايات الصادر عن قاضي التحقيق باستئنافية أكادير.

وتعود وقائع الملف إلى إقدام رئيس المجلس إيموزار على هدم مبان مملوكة لأحد المواطنين، بدعوى كونها بنايات آيلة للسقوط، بالرغم من تنبيه السلطات الولائية لأكادير إلى الطابع التعسفي لقرار الرئيس، مطالبة بسلك المسطرة القانونية الواجبة الإتباع في هذا المضمار، لاسيما المادة 50 من الميثاق الجماعي، الجاري به العمل وقت ارتكاب هذه الأفعال.

وحسب مصادر موثوقة أكدت أنه من المنتظر أن يمثل البرلماني ورئيس جماعة ايموزار، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، يوم 8 أبريل الجاري.

وسبق لمصالح ولاية جهة سوس ماسة، أن أعدت تقريرا ينص على أن رئيس المجلس سلك مسطرة غير سليمة لتنفيذ قرار الهدم الذي تفوح منه رائحة “تصفية حسابات شخصية ضيقة”، حيث صادق المجلس الجماعي خلال دورة استثنائية انعقدت ساعات قبل ليلة رأس السنة الميلادية 2016، على قرار هدم محلات تجارية متواجدة بالقرب من السوق الجماعي لم تشملها معاينة اللجنة المكلفة بمراقبة البنايات الآيلة للسقوط.

وينص الفصل 590 من القانون الجنائي، الذي بموجبه تمت متابعة رئيس المجلس الجماعي لايموزار، على أن “من خرب أو هدم عمدا بأية وسيلة كانت، كلا أو بعضا من مبان أو قناطر، أو حواجز أو سدود أو طرق أو منشآت المواني أو منشات صناعية، يعلم أنها مملوكة لغيره (…) يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات .