تقرير دولي يرسم صورة قاتمة عن فرص الشغل في المغرب.

قال البنك الدولي في تقرير جديد بعنوان ” مشهد فرص الشغل في المغرب”، إن بناء سوق عمل ديناميكي وشامل لا يزال يمثل تحديًا مستمرًا في المغرب.

وأوضح البنك أنه على الرغم من أن نصيب الفرد من الدخل قد تضاعف بين عامي2000 و 2018، وانخفض معدل الفقر إلى ثلث مستواه في عام 2000، فإن عملية خلق فرص الشغل لم تواكب ذلك على مدار العقد الماضي. بالإضافة إلى ذلك، يواجه سوق الشغل اليوم صدمة جائحة فيروس كورونا.

ويقدم التقرير صورة جديدة وحديثة لاتجاهات سوق الشغل وأولوياتها من أجل المستقبل، ويمثل التقرير المرحلة الأولى من الشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط، من أجل تشخيص التحديات التي تواجه جهود التوظيف في البلاد. فيما تركز المرحلة الثانية لهذا العمل على تحليل وتقييم متعمقان لخيارات السياسات الملموسة لمواجهة هذه التحديات.

وأوضح التقرير أنه بينما تتركز المخاوف بشأن سوق الشغل غالباً على استمرار معدلات البطالة المرتفعة، توجد مشكلة مهمة أخرى تتمثل في كون 55% من البالغين خارج القوى العاملة. موضحا أن معدل المشاركة في القوى العاملة في المغرب منخفض حتى بمعايير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتحدث التقرير عن أربع أولويات لتحسين عملية خلق فرص الشغل، ونوعية الوظائف، وتوسيع نطاق المشاركة في القوى العاملة.
وفيما يخص تحسين عملية التحاق الشباب بسوق الشغل، يؤكد التقرير أنه في الوقت الحالي، لا يعمل نحو 30% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاماً، ولا يستثمرون في مستقبلهم من خلال بناء مهاراتهم. ويُعرف هؤلاء الشباب بأنهم “خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب”.

وأكد أن هذه الظاهرة هي مصدر قلق، مضيفا أن الملك محمد السادس سلط الضوء عليها مراراً في خطاباته العامة. ومع ذلك، تتجاوز المخاوف بشأن توفير فرص شغل للشباب هذه المشكلة. فالشباب ممن لديهم مستويات تعليم مرتفعة ليسوا في وضع جيد أيضاً.
وهم يعانون من ارتفاع مستويات البطالة، مما يؤدي إلى افتقارهم إلى الدافع وعدم مشاركتهم في النشاط الاقتصادي على المدى الطويل، وهو ما يؤثر على إحساسهم بتحقيق الذات، وكذلك على إسهامهم في الاقتصاد – في الوقت الراهن وفي المستقبل على حد سواء.