عقوبات تأديبية لأمنيين بسبب “البطاقة الوطنية”.


أصدرت مديرة الأمن الوطني عقوبات تأديبية في حق مسؤولين أمنيين بمصالح البطاقة الوطنية، يشتبه في تورطهم في تلاعبات في المواعيد، بحيث تجاوز عدد رجال الأمن الذين أصدرت في حقهم عقوبات تأديبية 20 عنصرا أمنيا برتب مختلفة ومن مصالح متفرقة لإنجاز البطاقة الوطنية.


ووفق مصادر متطابقة, فإن المفتشية العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ما زالت تبحث في الخروقات المرتكبة من قبل مسؤولي مراكز للمعطيات التعريفية والشخصية؛ فيما أنهت أبحاثها مع رئيسي مركزي البطاقة الوطنية بمنطقة أمن تمارة ومفوضية الشرطة الجهوية بتامسنا، وأصدرت قرارها بإعفائهما، بعدما انتقل ضباط في المفتشية العامة للأمن، منذ أسابيع، إلى المدينتين لإجراء تحريات في شأن شكايات توصلت بها مديرية الأمن.


ونسبة إلى مصادر صحفية فإنه من المنتظر أن يطال البحث مصالح أخرى لإنجاز البطاقة الوطنية الإلكترونية الجديدة، خاصة إن تبين أن هناك محاباة لأشخاص معنيين في الحصول على موعد مسبق لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الجديدة.