حزب “العدالة والتنمية” في عزلة سياسية غير مسبوقة !

يواجه حزب العدالة والتنمية عزلة سياسية بعد تفرده برفض قانون انتخابي مثير للجدل يعتقد مراقبون أنه يستهدف إزاحته من رئاسة الحكومة، ولو فاز بالانتخابات المرتقبة الخريف المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية المعروفة اختصارا ب”أ.ف.ب” بأن القانون الذي تبنته سبعة أحزاب، أربعة منها تشارك في الحكومة التي يترأسها الحزب، ينص على احتساب نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد استنادا الى عدد كل المسجلين في اللوائح الانتخابية، حتى لو لم يدلوا بأصواتهم. في حين لم تكن تحتسب سوى أصوات الناخبين الذين يشاركون في عملية الاقتراع، منذ بدء تنظيم الانتخابات في المغرب قبل ستة عقود.

وأضاف المصدر ذاته, وبالرغم من أن كل الأحزاب الكبرى في البرلمان سوف تتضرر عمليا باعتماد هذا “القاسم الانتخابي” الجديد، إلا أن الحزب الإسلامي المعتدل انفرد بمعارضته، معتبرا أن “لا تفسير له سوى استهداف حظوظه الانتخابية”، كما قال أمينه العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال اجتماع استثنائي لمجلسه الوطني مؤخرا.

وأشارت الوكالة أن تقديرات مختلفة رجحت أن الحزب مهدد بفقدان 30 إلى 40 مقعدا باعتماد القاسم الجديد، ولو حافظ على عدد الأصوات ذاته الذي منحه 125 مقعدا نيابيا (من أصل 395) في انتخابات العام 2016. ومن شأن ذلك تعقيد مهمته في تشكيل حكومة للمرة الثالثة.

وواجه الحزب قبل خمس سنوات صعوبات كبيرة في تشكيل أغلبية حكومية, وأعفي زعيمه السابق عبد الإله بنكيران الذي قاد الحزب إلى هذا الفوز الثاني، من رئاسة الحكومة بسبب “بلوكاج” دام أشهرا.