الفقر يتضاعف 7 مرات في المغرب بسبب “كورونا”

كشفت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الأربعاء 24 مارس، عن “معطيات البحث الوطني حول مصادر الدخل”، والذي أنجزته خلال الفترة الممتدة ما بين دجنبر 2019 ومارس 2020 لدى عينة تتكون من 3290 أسرة.

وسجل البحث “تحسن مستوى المعيشة بين سنتي 2013 و2019 تراجعا مقارنة بمرحلة 2006-2013”.

وجاء في نتائج البحث أنه “خلال سنة 2019، بلغ المستوى المعيشي للأسرة، الذي تم قياسه بمتوسط الاستهلاك السنوي للسلع والخدمات المقتناة من طرف الأسر المغربية، 86094 درهم على الصعيد الوطني (175 7 درهم شهريا)، أي 95095 درهم بالوسط الحضري (8000 درهم شهريا) و64035 درهم بالوسط القروي (378 5 درهم شهريا)”.

ويقل مستوى معيشة ما يقارب ثلثي الأسر المغربية (%66,1) عن المتوسط الوطني لمستوى المعيشة، %59,9 بالوسط الحضري و %79,6 بالوسط القروي.

بالنسبة للأسر ذات النفقات المتساوية، يختلف المستوى المعيشي حسب حجمها. لذلك، تتم مقاربة قياس وتطور مستوى المعيشة من خلال الإنفاق الاستهلاكي السنوي الفردي.

وفي سياق الأزمة الصحية، تضاعف معدل الفقر 7 مرات على الصعيد الوطني، حيث انتقل من %1,7 قبل هذه الأزمة إلى %11,7 خلال الحجر الصحي، 5 مرات في الوسط القروي، من %3,9 إلى %19,8 و14 مرة في الوسط الحضري، من %0,5 إلى %7,1.

كما تم تسجيل تضاعف معدل الهشاشة بأكثر من مرتين حيث انتقل من %7,3 قبل الحجر الصحي إلى %16,7 أثناء الحجر الصحي. وانتقلت هذه النسب على التوالي من %4,5 إلى %14,6 في الوسط الحضري ومن %11,9 إلى %20,2 في الوسط القروي.

في ظل هذه الظروف، تدهورت الفوارق الاجتماعية وتجاوزت العتبة الحرجة اجتماعيا (%42) بحيث سجل مؤشر الفوارق “جيني” %44,4 خلال الحجر الصحي مقابل %38,5 قبل الحجر الصحي . هذه المضاعفات السلبية لوباء كوفيد-19 على المستوى المعيشي للأسر، تستدعي من المغرب مضاعفة الجهود واتخاذ التدابير العاجلة لمكافحة تفاقم الهشاشة بغية حصر تفاقم الفقر والفوارق الاجتماعية وتعزيز القدرة على الصمود للأسر التي عانت من الأزمة الصحية بهدف تغيير منحى الوضع الاجتماعي والاقتصادي نحو مجتمع أكثر مساواة.