أين وصلت ملفات الفساد بميناء أكادير المعروضة على القضاء؟

تسائلت مصادر حقوقية بأكادير, حول أسباب توقف التحقيق في ملفات فساد ومتابعات قضائية تدور في فلك ميناء أكادير, والتي يتابعها الرأي العام الوطني منذ فترة.

وعبّرت المصادر ذاتها في تصريح ل”مغرب تايمز” عن قلقها الشديد مما تعرفه الملفات القضائية من تعثر والتي يتابع فيها أرباب بواخر الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار بميناء أكادير, والتي قد تكون الشجرة التي تخفي ورائها غابة من “الفساد المستشري”.

وذكرت أن مجموعة من أرباب الصيد بشتى أنواعه بميناء أكادير حاضرة أسمائهم في منازعات قضائية , ومتابعون بتهم ثقيلة من نصب وإحتيال ,وإصدار شيكات بدون رصيد بملايين الدراهم , وتهريب الممنوعات والأطنان من الأسماك في السوق السوداء , وهو ما يحيل على فساد مالي و أخلاقي و إداري ينخر منظومة ميناء أكادير.

معتبرة ذات المصادر أن أية تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو بشرية بالمدينة لن تتحقق في ظل استمرار مظاهر الفساد والنهب وفي ظل غياب المساءلة والمحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب والصمت الممنهج من شتى الفعاليات بأكادير, اتجاه هذه المظاهر التي تتحمل المسؤولية كاملة في ذلك..