“معنّف” الأساتذة وتدوينة “الرميد” تعيدان الفصل 22 من الدستور إلى الواجهة

خلقت صورة شخص بلباس مدني رافق سلطات مدينة الرباط أثناء تفريق إحتجاجت الأساتذة المتعادين, وهو يعتدي على أحد منهم بالركل , جدلا وإستياء واسعان بمواقع التواصل الإجتماعي.

وتفاعلا مع الموضوع, نشر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان, مصطفى الرميد, تدوينة على حسابه الخاص ب”الفيسبوك” , جاء فيها أنه “بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي. “

وأضاف المتحدث ذاته قائلا “اعتقد أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها إذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته ، ويصون كرامة مواطنيه.”

وأعرب الرميد عن يقينه بأن المساءلة لن تتأخر بإذن الله.

من جهة أخرى إعتبر مواطنون أن تدوينة الرميد حملت في طياتها العديد من المغالطات, خاصة أن لا أحد له الحق في ممارسة العنف سواء جسديا أو معنويا في تفريق إحتجاجات سلمية, حتى إذ كان من السلطات الأمنية.

في هذا الصدد إستحضر نشطاء مواقع التواصل المادة 22 من دستور 2011 , متسائلين عن مدى إحترام هذا الفصل الذي ينص صراحة على منع إستعمال العنف ضد أي شخص, في أي ظرف كان.

وينص هذا الفصل على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص, في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت , خاصة أو عامة”.

كما “لا يجوز لأي أن يعامل الغير, تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”.