الأوضاع بفكيك تنذر بالأسوء والسلطات المغربية تلتزم الصمت


الخميس 18 مارس الجاري, ذلك التاريخ الذي حددته السلطات الجزائرية, كآجال لعشرات الفلاحين المغاربة لإخلاء منطقة حدودية بالقرب من إقليم فجيج، ما أثار استياء سكان المنطقة، ودفعهم للخروج في مسيرات إحتجاجية نهاية الأسبوع الفارط.


وحسب ما نشرته قناة “المغرب أولا “على اليوتيوب , فقد طالب الفلاحون المحتجون السلطات المغربية بتقديم تفسيرات لما طلب منهم من قبل السلطات الجزائرية، التي أعلمتهم بمغادرة هذه المنطقة حتى آخر أجل حددته في 18 مارس أي الخميس المقبل , وذلك تحت طائلة الإعتقال .


وطالبت الساكنة من السلطات المغربية بالأخص أن تكشف للرأي العام المحلي والوطني على تفاصيل هذا الملف وتبعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المنطقة في المستقبل.


وضع متصاعد يحتاج بشكل عاجل إلى فتح حوار صريح وموضوعي مع ساكنة فجيج عموما، والمتضررين مباشرة من هذا الإجراء التعسفي، وإيجاد الحلول المناسبة المطمئنة لهؤلاء المتضررين على ممتلكاتهم، والتعامل مع هؤلاء المتضررين وفق ما تمليه المواثيق الدولية بخصوص ممتلكات المواطنين الواقعة في مناطق التماس الحدودي من الجانبين.


الجدير بالذكر أن الوضع في المنطقة الحدودية العرجة من إقليم فجيج متأزم في ظل صمت الحكومة المغربية التي لم تصدر أي بيان بهذا الشأن.