بعد دخوله حيز التنفيذ .. كل ما يجب أن تعرفوه عن قانون “التمويل التعاوني”

دخل القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني حيز التنفيذ بعد نشره في العدد 6967 من الجريدة الرسمية، الصادرة الأسبوع الجاري، ليفتح إمكانية جمع الأموال من لدن الجمهور رقميا بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية المبتكرة.

ويعد القانون الجديد حول «التمويل التعاوني» (Crowdfunding)، آلية جديدة لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، تتم من خلال جمع تمويلات بمبالغ محدودة، ومباشرة لدى جمهور واسع، بهدف تمويل مقاولات الشباب والمبادرات المبتكرة.

وسيكون المغرب أول دولة أفريقية وفي الشرق الأوسط تعتمد على هذا النوع من التمويلات.

قروض وتمويلات عن طريق منصة رقمية

وينظم القانون الجديد نشاط جمع تمويلات عبر منصة رقمية تحدث لهذا الغرض لفائدة مشاريع، ربحية أو غير ربحية، في حدود 10 ملايين درهم في السنة الواحدة، و20 مليون درهم كمبلغ إجمالي.

ويعرف النص التمويل التعاوني بكونه عملية جمع أموال من الجمهور تقوم بها شركة للتمويل التعاوني من خلال إقامة علاقة بين حاملي مشاريع معينة وأشخاص يرغبون في تمويلها عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض.

ويمكن أن تتخذ عمليات التمويل التعاوني شكل عملية استثمار، أو قرض بفائدة أو بدونها، أو تبرع، ويجب أن تنجز المشاريع الممولة فوق التراب الوطني، بما في ذلك مناطق التسريع الصناعي. كما يمكن لهذه المشاريع أن تقام في بلد أجنبي وتحرر بعملات أجنبية.

شروط شركات التمويل التعاوني.

ويشترط أن تحصل شركة التمويل التعاوني على ترخيص من البنك المركزي (بنك المغرب)، وأن يكون مقرها بالمغرب، وألا يقل رأسمالها عن 300 ألف درهم (30 ألف دولار).

وبخصوص المشاريع، يشترط ألا يتجاوز المبلغ الذي سيتم جمعه لفائدة المشروع نفسه 10 ملايين درهم (مليون دولار)، وألا يتجاوز مجموع المساهمات الذاتية التي يقدمها الشخص نفسه 250 ألف درهم (25 ألف دولار). ويمكن للشخص الذاتي أن يتقدم بمساهمات في مشاريع متعددة، لكن يجب ألا تتجاوز 500 ألف درهم (50 ألف دولار) في السنة.

ويقوم النشاط الرئيسي لشركات التمويل التعاوني على إحداث وتسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني، كما يمكن أن تقوم بتقديم الاستشارة لحاملي المشاريع قبل وضعها على منصة التمويل التعاوني، وتقديم الاستشارة وتدبير العائدات لفائدة المستثمرين.

وينص المشروع على أن تلتزم شركة التمويل التعاوني بإخبار الجمهور بطريقة واضحة ومفهومة، بنمط اشتغال كل فئة من فئات التمويل التعاوني والمخاطر المتعلقة بها والالتزامات المترتبة عنها، وكيفيات أداء العوائد عن المساهمات أو استرجاعها، وكذلك الشروط التي يمكن عبرها استخلاص الأموال في حالة تخلف حاملي المشروع عن أدائها.

معيبات قانون “التمويل التعاوني”.

وما يعاب إلى حد الساعة على هذا القانون الجديد كونه اعتمد صيغة تمويل المشروع لمرة واحدة وبسقف مالي محدد، في وقت تتيح فيه بعض الدول أنماطا مستدامة للتمويل لدعم المشاريع الاستثمارية المبتكرة وسقفا أعلى للتمويلات.

ويعول المغرب على التمويل التعاوني كآلية تمويل مبتكرة لتعبئة موارد مالية إضافة لفائدة الشركات الصغيرة والشباب حاملي المشاريع المبتكرة، إلى جانب آليات التمويل التقليدية، كما تتيح هذه الآلية لأبناء الجالية إمكانية دعم مشاريع التنمية في بلادهم.
نجاح باهر في الدول الأسيوية.

وشهدت أنشطة التمويل التعاوني نموا سريعا خلال العشر سنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التمويل التعاوني العالمي 140 مليار دولار نهاية سنة 2020.

وتسجل أعلى نسب نمو أنشطة التمويل التعاوني في الدول الآسيوية، خصوصا في الصين التي يتجاوز بها حجم السوق 60 مليار دولار.