36 سنة سجنا نافذا لبرلماني “البام” ومن معه

قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء الحكم على الرئيس السابق لجماعة الجديدة وستة متهمين آخرين, بسبعة وثلاثون سنة سجنا نافذا.

وأصدرت غرفة جرائم الأموال العامة أحكامها بخصوص ما بات يعرف بقضية الرئيس السابق لجماعة الجديدة “عبد الحكيم سجدة” ومن معه، حيث أدين بتسع سنوات سجنا مع مصادرة أزيد من مليار و700 مليون من أمواله.

وتوبع الرئيس السابق للمجلس الجماعي للجديدة والنائب البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة”, رفقة ستة أشخاص اخرين، في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بعلاقتهم المباشرة و الغير المباشرة، بتلاعبات مالية شابت ثلاث صفقات عمومية أبرمتها جماعة الجديدة لتهيئة المجال الحضري لمدينة الجديدة وكانت موضوع شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام ، إلى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء.

وقررت المحكمة مآخذة ستة متهمين آخرين من أجل “ تبديد أموال عامة تم صرفها على مشاريع لم تنجز أو بالأحرى لم تكتمل وشابتها العديد من الاختلالات”.

وحسب منطوق الأحكام فقد أدانت غرفة جرائم الأموال العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء جميع المتهمين بالسجن النافذ السالب للحرية لمدد متفاوتة. وفيما يلي نص الحكم:

1- المتهم أ ز بسنة واحدة حبسا نافذا* وغرامة نافذة قدرها 40.000،00 درهم.

2- المتهم م ب بثلاث سنوات حبسا نافذا* وغرامة نافذة قدرها 100.000،00 درهم.

3-المتهم ن ر بأربع سنوات حبسا نافذا* وغرامة نافذة قدرها 120.000،00 درهم.

4-المتهمة ن ب بخمس سنوات سجنا نافذا* وغرامة نافذة قدرها 50.000،00 درهم.

5- المتهم م ل س بست سنوات سجنا نافذا* وغرامة نافذة قدرها 100.000،00 درهم.

6- المتهم م م بثماني سنوات سجنا نافذا* وغرامة نافذة قدرها 80.000،00 درهم.

7- المتهم ع س بتسع سنوات سجنا نافذا* وغرامة نافذة قدرها 500.000،00 درهم.

مع مصادرة أموال المتهمين الاتية أسماؤهم في حدود المبالغ التالية :

-بالنسبة للمتهم ع س: مبلغ 17.677.040 درهم.
-بالنسبة للمتهمة ن بن: مبلغ 8.627.946 درهم.
-بالنسبة للمتهم م م: مبلغ 8.608.080 درهم.
-بالنسبة للمتهم م ل س: 8.608.080 درهم.