رئيس جماعة أكادير أمام القضاء


قررت النيابة العامة بالمجلس الجهوي للحسابات بأكادير متابعة رئيس المجلس الجماعي لأكادير رفقة أربعة من نوابه، وإحالتهم على جلسة 12 مارس الجاري من اجل التهم المنسوبة إليهم و أحالت ثلاثة موظفين بالجماعة على جلسة 10 مارس الجاري.


وتمت متابعة الرئيس ونوابه بالمبالغة في تقدير تعويضات التنقل وعدم تعليلها والتقاعس في استخلاص أموال عمومية والإخلال بمبدأ المنافسة في صفقات عمومية والتقاعس في الدفاع عن حقوق الجماعة أمام المحاكم ضد الأغيار.


وسبق أن استمع قاضي التحقيق بالمجلس الجهوي للحسابات بأكادير, إلى رئيس المجلس الجماعي لأكادير رفقة خمسة من نوابه ينتمون إلى العدالة والتنمية وثلاثة موظفين, وذلك في إطار الإنابة القضائية التي أملتها جائحة كورونا على قاضي التحقيق بالمجلس الأعلى للحسابات بالرباط.


وتجري محاكمة الرئيس ونوابه والموظفين, بناء على طلب وزير الداخلية المؤسس على نتائج تقريري الإفتحاص اللذين أعدتهما لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية.