السجن النافذ لقياديين بارزين في “البيجيدي”

قررت هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، مؤاخذة البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، المتورط في تزوير فحص كورونا، بإدانته، إلى جانب باقي المتهمين في الملف، من أجل صنعهم، عن علم، إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في التزوير، كل حسب المنسوب إليه.

وأدانت المحكمة المتصرف الإداري بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع حرمانه من تولي الوظائف والخدمات العمومية لمدة خمس سنوات، وسنتين حبسا نافذا للبرلماني السابق عن العدالة والتنمية، والكاتب الجهوي للحزب بجهة درعة تافيلالت، فيما أدين المترشح وشقيقه بسنة حبسا نافذا، و6 أشهر موقوفة التنفيذ في حق شقيق ثان للمترشح :

كما حددت المحكمة الغرامة نفسها للمتهمين الأربعة في 1000 درهم، مع تبديد الوثيقة موضوع التزوير، إضافة إلى الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

وتعود تفاصيل القضية، عندما نجح أحد المتابعين في الملف في المباراة الكتابية لحراس الأمن، التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني، واستدعي للحضور إلى مدرسة التكوين التابعة للمعهد الوطني للشرطة بالقنيطرة، لاجتياز الاختبارات الشفوية، مع إلزامه بإحضار شهادة فحص “كوفيد” تؤكد عدم إصابته بالوباء، إلا أن المرشح اكتشف، خلال الفحص، أنه مصاب بفيروس كورونا، ليستنجد شقيقاه بقيادي العدالة والتنمية، لإنقاذه من الورطة وتمكينه من اجتياز الاختبارات الشفوية، فتم الاتفاق مع متصرف إداري بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف، الذي مكنهم من نتيجة تحليل سلبية.

وانتقل الموقوف إلى القنيطرة، وقدم الشهادة السلبية لمسؤولي معهد الشرطة، الذين شكوا في أمرها، وعند عرضها على مختصين، تبين أنها مزورة، إذ تحمل توقيع المسؤول الإداري، رغم عدم صفته الطبية، وبها ختم إداري لم يعد مستعملا من قبل إدارة المستشفى.