متابعة الإتحادي بلفقيه في حالة سراح وكفالة 10 ملايين سنتيم

قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بمراكش, بتأييد الأمر الصادر عن قاضي جرائم الأموال بالمحكمة نفسها، القاضي بمتابعة المستشار البرلماني عبد الوهاب بلفقيه في حالة سراح.

ورفضت المحكمة طلب النيابة العامة بمتابعته في حالة اعتقال، وقررت تأييد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بمتابعة بلفقيه في حالة سراح مع سحب جواز سفره ووضعه تحت المراقبة القضائية.

وأضافت المحكمة حكما آخرا يقضي بأداء المتهم لكفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، توضع بصندوق المحكمة داخل أجل 10 أيام من صدور الحكم تحت طائلة إيداعه بالسجن.

وطالب الوكيل العام للملك بإجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق لبلدية كلميم، عبد الوهاب بلفقيه، إلى جانب 17 متهما آخرين ضمنهم موظفون ومستشارين جماعيين بذات البلدية ومقاولين، من أجل تبديد وإختلاس اموال عمومية والتزوير والإرتشاء وتلقي فائدة والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه، وأحالهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال