الديبناج يؤرق ساكنة أكادير

لا أحد منا يجزم بشأن الأسعار المحددة مقابل خدمات “الديباناج” سواء تعلق الأمر بالسيارات أو الدراجات النارية أو الشاحنات أو العربات هذا من جهة, لكننا نتفق على مدى سوء هذه الخدمة وآلياتها المتهالكة التي تحتاج هي بنفسها إلى من “يجرها” بطريقة لا تلحق بها الأذى.

في هذا الصدد أوردت مصادر خاصة ل”مغرب تايمز” أن شركات “الجر” النشيطة بمدينة أكادير تدخل إلى خزينتها يوميا 7000 درهم أي ما يعادل جر 20 سيارة بمقابل ينطلق من 150 درهم ويرتفع حسب نوع السيارة, و جر 40 دراجة نارية بمقابل يتراوح بين 100 درهم و150درهم, في المتوسط”, تضيف ذات المصادر.

وأكدت المصادر أن المواطن حين دفعه مقابل “الديباناج” يتلقى “بونا” يملأ من طرف المكلف بذلك يدون عليه الثمن ورقم العربة أو الدرجة فقط, وهو مايظهر مدى فوضوية هذا المجال وإشتغاله أمام مرأى ومسمع المسؤولين في فضاء تحكمه “المصالح” وإقتسام “الأرباح” دون حسيب ولا رقيب”.

وأوضحت مصادر أخرى أن “هذا القطاع يشتغل خارج مراقبة الجماعات المحلية الموكول لها اختصاص تدبير مجال السير والجولان وتنظيمه، أي بطريقة عشوائية، خصوصا في الشق المتعلق بتحديد الأسعار، إذ يكتفي المهنيون باتفاق مع المصالح الأمنية بتحديد أنواع العربات والسعر المناسب لخدمة الجر، حسب المسافة ونوعية المخالفة، أو حادثة السير.

مضيفة أن الجهات الوصية على القطاع، أولها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، مطالبة بإعتماد إجراءات قانونية واضحة تحدد طريقة عمل شركات “الديباناج” ، والمبالغ المستحقة لهم.