مجلس أيت ملول يفشل في منح 37 مليون سنتيم لشركة محظوظة

خلق إدراج نقطة تعويض مجلس أيت ملول لشركة خاصة بما قيمته 37 مليون سنتيم في وقت سابق, جدلا واسعا وشكوكا حامت حول “أفضلية” هذه الشركة من أجل نيل هذه الاستفادة في حالة المصادقة على هذه النقطة من طرف المجلس الجماعي لأيت ملول.

في هذا الصدد عقد المجلس الجماعي لأيت ملول جلسته التمديدية لدورة فبراير 2021 يوم الأربعاء 24 فبراير 2021 بمركز التربية والتكوين حي الأمل أيت ملول برئاسة “محمد بكّار”النائب الأول لرئيس المجلس, وبحضور رئيس الدائرة الحضرية لأيت ملول ممثل عامل عمالة انزكان ايت ملول وأعضاء مجلس الجماعة.

وعلم “مغرب تايمز” أن المجلس ألغى النقطة المتعلقة بتعويض شركة خاصة عن الضرر الناتج عن الإغلاق الجزئي للسوقين خلال فترة الحجر الصحي قدر ب37 مليون سنتيم, حسب ما إدعته إدارة هذه الشركة .

فيما تمت المصادقة بإجماع الأعضاء الحاضرين على تعديل دفتر التحملات المتعلق باستخلاص واجبات الوقوف والدخول بسوق ايت ملول و سوق السبت بحي اركانة بتمديد مدة العقد لسنة كاملة مع الشركة ذاتها.

وقد شهدت هذه النقطة عدة نقاشات بين مختلف مكونات المجلس، حيث أن الرئيس حاول هو وفريقه الدفع بنقطة تعويض الشركة نحو المصادقة, غير أن فعاليات المجتمع المدني وأعضاء المعارضة من المجلس عارضوا هذا القرار بإعتباره هدية من المال العام لشركة خاصة لا غير.