يجب على السلطة الجزائرية أن تعترف بفشل خارطة طريقها

جددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان دعوتها للسلطة بالجزائر على “وجوب إعترافها بفشل خارطة طريقها” القائمة أساسا على إجراء انتخابات مبكرة.


في هذا الصدد صرّح نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد الصالحي، في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية، إنه “يجب على السلطة أن تعترف بفشل خارطة طريقها وأن تباشر على وجه السرعة عملية ديمقراطية جديدة حقيقية”, مؤكدا أن هذه العملية يجب أن تلبي “مطلب الحراك: التغيير الديموقراطي والسلمي للنظام”.


وحذر المتحدث من أن “الاستمرار في الرغبة في فرض أجندتها ضد إرادة الشعب يعني تعريض البلاد لمخاطر أكيدة تتمثل في عدم الاستقرار والتفكك”.


ودق الصالحي ناقوس الخطر بشأن أن البلاد على شفا عدم القدرة على الحكم، طالما أن المؤسسات لا تزال تعاني من قصور في الشرعية الديمقراطية، معتبرا أن هذه “الشرعية هي التي يحاول رئيس الدولة ترسيخها من خلال خارطة طريقه”.


ووفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فقد تم، في فبراير الجاري، اعتقال ما لا يقل عن 2500 متظاهرا وصحفيا ونشطاء آخرين بسبب دعمهم أو مشاركتهم في الحراك.


ومنذ الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مطلع سنة 2019، قالت السلطات الجزائرية إنها “منفتحة” على الحوار مع الحراك. ولكن منذ ذلك الحين، اشتدت حملة القمع، وفق ما أفادت به منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية.