هيئات تنتقد ضعف حكم القانون وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة

أصدرت فعاليات سياسية وحقوقية ونقابية بيانا للمطالبة بتسريع قضية رئيس جماعة الفقيه بنصالح أمام القضاء, المتعلقة بمجموعة من الصفقات العمومية التي تحوم حولها شبهات فساد ونهب المال العام.

وأورد البيان الذي توصل “مغرب تايمز” بنسخة منه, أن الهيئات الديموقراطية و الحقوقية و النقابية بالفقيه بن صالح تابعت بقلق و انشغال كبيرين تطورات قضية رئيس جماعة الفقيه بن صالح، المعروضة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة طويلة على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام – الدار البيضاء سطات .

وأوضح البيان أنه قد تم تقديم الشكايات بخصوص هذا الملف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و الذي أحالها على الفرقة المذكورة، و التي باشرت بدورها العديد من التحريات و الإجراءات بخصوص مجموعة من الصفقات العمومية التي تحوم حولها شبهة فساد و نهب المال العام. و تجدر الإشارة إلى انه و لحد اليوم لم يتم اتخاذ أية قرارات بخصوص هذه القضية.

وذكر المصدر ذاته تسجيل الهيئات الديموقراطية بالمدينة بشأن هذه القضية ظهور علامات الثراء الفاحش على بعض مسؤولي التدبير العمومي بالجماعة، مما أثار استياء كبيرا لدى الرأي العام المحلي و الوطني في ظل ضعف تفعيل حكم القانون و غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة رغم توفر تقارير رسمية ( المجلس الاعلى للحسابات و المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية) و التي تؤكد وجود اختلالات جسيمة في تدبير شؤون و مصالح بلدية الفقيه بن صالح و انحراف خطير في اتباع المساطر و القانون، الشيء الذي ساهم إلى جانب عوامل كثيرة في انتشار مظاهر الفساد و الجريمة و توسيع دائرة الفقر و الهجرة غير القانونية إذ “لا تنمية محلية و جلب للاستثمارات مع وجود الفساد”.

وطالبت الهيئات الجهات القضائية المختصة بالتدخل طبقا للقانون لإحالة ملف جماعة الفقيه بن صالح على القضاء و محاكمة المفسدين و ناهبي المال العام.