جامعة “العدل” تستنكر التحكم الحزبي لـ”بنبعد القادر”


أعربت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استنكارها من عدم سحب وزارة العدل لمشروع قانون التنظيم القضائي المحال سرا على الأمانة العامة للحكومة دون تشاور حوله، والذي قدمت الوزارة بشأنه تعديلات مهينة لهيئة كتابة الضبط.


وشددت الجامعة من خلال بيان لها توصل “مغرب تايمز” بنسخة منه, على إثر انعقاد الاجتماع الاستثنائي لمكتبها الوطني، الثلاثاء 23 فبراير 2021، تجندها للإطاحة بهذه التعديلات المهزلة، والرامية إلى ترسيم الوضع القائم بعلاته وتقويض هوية هيئتنا بدل تنفيذ توصيات الميثاق الوطني التي ناضلنا من أجل إقرارها على كافة الواجهات.


وندد المصدر ذاته عدم جدية الوزارة في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفي القطاع، ومحاولتها فرض الحوار المغشوش لربح المزيد من الوقت من خلال توظيف وكلائها الذين أخذوا على عاتقهم ترويج خطاب “العام زين”.


واستنكرت اعتماد وزارة العدل لمعايير الترقية بالاختيار بناء على حسابات شخصية لضمان استفادة بعض المحظوظين، ولاستهداف فئات بعينها بغرض تعطيل ترقياتها لسنوات.
وحملت الجامعة وزير العدل وحده تبعات الأوضاع وما ستشهده الأيام المقبلة من تطورات سلبية إثر تعنته وتجاهله لمطالب موظفي قطاع العدل وما يستتبع ذلك من احتقان وتوتر لن يتوقع أحد مداه.


وحذرت الجامعة من توريط الوزارة ومختلف مسؤوليها في حروب حزبية ضيقة وتوظيفهم بشكل بشع في مخطط لتصفية الصورة الرمزية لقطاع سيادي لم يجرأ أحد من قبل على إلحاق الضرر به مثلما يحدث اليوم.


كما نبهت الجامعة وزير العدل أنه إن كان يعتقد أنه سيقرر في مصير القطاع بأكمله ومصير كتابة الضبط على وجه خاص بمعية ممثلي حزبه فقط، فليستعد لما هو آت والذي سيتحمل وحده مسؤولياته السياسية والقانونية.