كل ما يجب أن تعرفوه عن تقنين “القنب الهندي” (الكيف)


بعد تأشير حكومة سعد الدين العثماني ، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي, من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه غدا الخميس على هذا المشروع.


وأوردت المذكرة التقديمية التي أعدتها وزارة الداخلية أن المغرب يمكن له أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر للمؤهلات البشرية والبيئية التي يتمتع بها، علاوة على موقعه الاستراتيجي القريب من أوروبا التي تعد الأكثر اقبالا على منتوجات القنب الهندي.


وأشارت وزارة لفتيت عبر المذكرة التي اطلع “مغرب تايمز” عليها, أن تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وسيحد لا محالة من الانعكاسات السلبية التي تفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة والبيئة.


وكالة وطنية للقنب الهندي


وحسب ذات المذكرة التي جاء فيها أنه “ومن أجل ضبط عملية زراعة وإنتاج القنب الهندي سيتم خلق وكالة وطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي, سيتم تحديد الأقاليم التي يسمح فيها بزراعة القنب الهندي بمرسوم. ولا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.


و ينص مشروع القانون في مادته الثالثة على أنه لا يمكن ممارسة أنشطة زراعة و إنتاج القنب الهندي ، و إنشاء و استغلال مشاتل القنب الهندي ، و تصدير بذور و شتائل القنب الهندي ، و تحويل و تصنيع القنب الهندي ، و نقل القنب الهندي و منتجاته ، وتسويقه و تصديره و استيراه إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون.


شروط الحصول على رخصة زراعة القنب الهندي


يشترط للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي التوفر على الجنسية المغربية، وبلوغ سن الرشد القانوني، والسكن بأحد الدواوير التي يسمح فيها بزراعة القنب الهندي والانخراط في تعاونية تنشأ خصيصا لهذا الغرض، وامتلاك قطعة أرضية أو الحصول على إذن من مالكها من أجل زراعة القنب الهندي فيها.


ويشترط مشروع القانون على المزارعين تسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات مقابل ثمن محدد في عقد البيع. كما يلزم التعاونيات بابرام عقود مع شركات تصنيع وتحويل القنب الهندي أو شركات التصدير المرخص لها.


ويتم التسليم بحضور لجنة تتكون من ممثلي الوكالة والسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية المختصة، وتقوم اللجنة بالاتلاف الفوري لفائض الإنتاج..


ويجب على شركات التحويل والتصنيع أن تتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي التي تقتنيها من التعاونيات.


ولا يمكن اتلاف أي جزء من هذه المواد إلا بحضور اللجنة المكونة من ممثلي الوكالة والسلطات الإدارية والمحلية والسلطات الأمنية المختصة..


ويمنع مشروع القانون تصدير القنب الهندي ومنتجاته لأهداف غير طبية.


تسويق وتصدير منتجات “القنب الهندي” وإستيرادها


حسب المادة 19 فلا يمكن تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته, التي وقع تحويلها وتصنيعها, وإستيرادها إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.


أما المادة 22 فنصت على أن الشركات التي تمارس أنشطة التسويق والتصدير والإستيراد يجب أن تتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين القنب الهندي أو نبتته أو منتجاته.
ولا يمكن إتلاف أي جزء من هذه المواد, كيفما كان سبب الإتلاف, إلا بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 من نفس القانون.