“العفو” على نشطاء الحراك الجزائري .. خطوة لتهدئة الأوضاع ام تحسينها؟

في بادرة لكسب رضاء حركة الحراك الشعبي ، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفواً عن 30 معتقلاً من الحراك.

إذ لم يكشف رئيس الدولة الجزائرية عن هوية هؤلاء المعتقلين الذين سيستفيدون من هذه الإفراج ، وأشارت مصادر مقربة من القصر الرئاسي بالمرادية ، إلى أنهم من نشطاء الحراك المدانين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو مشاركتهم في العلن ضمن التجمعات المعادية للنظام الجزائري.

ومن ضمن هؤلاء المعتقلين الصحفي خالد درارني والناشط السياسي رشيد نكاز الذي عانق الحرية أمس من سجن البليدة، بالإضافة إلى عدد من المعتقلين السياسيين الآخرين.

هذا العفو العفو الذي لا يكاد إلا أن يكون خطوة لتهدئة الإحتقان الذي تعيشه الجزائر جراء تردي الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية ،والتي لن تنجح في إرضاء عدد كبير من الجزائريين الغاضبين من السياسة الوحشية والقمعية التي يمارسها النظام القائم بحق النشطاء السلميين.

والواضح من خلال هذا العفو أن الطبقة الحاكمة تحاول نزع فتيل السخط الاجتماعي المدعوم من قبل المتظاهرين الذين يواصلون التحدث علنًا ضد ممارسات السلطة القاتلة للحريات ، والتي تفاقمت منذ سقوط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وإجباره على الاستقالة.