ماء العينين تهاجم العثماني : لكل عقدة فكاك


اتهمت أمينة ماء العينين البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية” الحكومة موجهة الخطاب إلى رئيسها سعد الدين العثماني بتعطيل مقتضيات دستورية هامة بعد مشاورات موسعة حولها.


وقالت ماء العينين “السيد رئيس الحكومة المحترم حكومتكم- تُسهم في تعطيل مقتضيات دستورية هامة بعدم إحالتها لمشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية قانون (الفصلين 133 و 134). هذا القانون الهام صادق عليه البرلمان بغرفتيه، ثم قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية العديد من مقتضياته، وقد أحالته حكومتكم على المجلس الوزاري لترتيب الآثار القانونية قبل أشهر عديدة، ونحن لانزال في انتظار إحالته على البرلمان من جديد دون أن نفهم أسباب تعطيله مما يعطل معه حقا دستوريا”.


وأضافت عضوة مجلس النواب عبر تدوينة نشرتها على حسابها ب”الفيسبوك” :” بالنسبة لمشروع القانون الجنائي، أرجو أن تتجاوب حكومتكم مع الدعوة البرلمانية للتصويت عليه في أقرب الآجال، كما نرجو أن تعملوا على إحالة القوانين المذكورة سواء في الدورة الاستثنائية المزمع افتتاحها، أو في آخر دورة عادية من هذه الولاية ترشيدا للمجهود التشريعي، وإنصافا لكل الذين اشتغلوا بالتزام وجدية وتفانٍ من وزراء وإداريين وبرلمانيين. ولكل مشكل حل، ولكل عقدة فكاك، ولكل خلاف إمكانية التجاوز بالتواصل والتفاوض والتخلي عن منطق المراوحة، فالتشريع لا يمكن معالجة الاختلاف حوله بمنطق ” كم من حاجة قضيناها بتركها”.


وأوضحت البرلمانية فشل أوراش تشريعية صرفت عليها أموال المال العام لتترك دون نتائج على أرض الواقع , وأوردت “قد يقول قائل، ولماذا لا يبادر البرلمان بالاقتراح مادام يمثل سلطة التشريع الحصرية؟ الجواب ببساطة يكمن في كون ترتيب الآثار القانونية على القوانين بعد قراءة المحكمة الدستورية، يعود للمجلس الوزاري والمجلس الحكومي حينما يتعلق الأمر بمشاريع قوانين تنظيمية أو “عادية” حسب الحالة، كما أن أوراشا تشريعية كبرى بذلت فيها الحكومة (من المال العام) مجهودا جبارا للتشاور حولها وإعدادها، ثم يتوقف مسارها بسبب الاختلاف حول مادة أو مادتين، ويتم تجاهل مئات المواد الأخرى”.