الإستقلال كايدق على “أخنوش”

قرر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يُمثل القطاع الخاص في المملكة، تعديل مادة في قانونه الأساسي تقضي بمنع المنتمين إلى هيئات تقريرية في الأحزاب السياسية الترشح لمناصب القيادة وطنيا وجهويا وفيدراليا.

وفي هذا الصدد نبهت اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال” إلى خطورة سعي الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تعديل القوانين بهدف حرمان أعضائها الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية تحت ذريعة الحياد، وهو ما يعتبر خرقا لمبادئ الدستور وعملا تمييزيا مخالفا للقوانين.

كما حذرت اللجنة خلال إجتماعها الأسبوعي الأخير المنعقد 15فبراير الجاري, من مغبة الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب لخوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية، وهو ما سيتصدى له حزب الاستقلال انطلاقا من حرصه على الحياد التي تميزت به هذه المنظمة المهنية قبل أن يتم اختراقها من الحزب المعلوم “في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار” وإقحامها في حسابات سياسية.

وجددت اللجنة التنفيذية إثارة الانتباه إلى خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان من أجل ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق، وهو ما يتنافى مع مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة والمنافسة الحرة والشريفة.

ودعى ذات المصدر إلى وضع حد لاستعمال إمكانيات الدولة ووسائلها العامة لخدمة أغراض انتخابية أو حزبية، والعمل على ضمان المساواة بين جميع الأحزاب السياسية، ومنع بعضها من استغلال موقعها الحكومي للتأثير في الناخبين.

والجدير بالذكر أن حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال قاتلوا من أجل وضع أيديهم على CGEM ، عندما كان الثنائي صلاح الدين مزوار وفيصل مكوار من جهة, وحكيم المراكشي وآسيا بنهيدة في سباق محتدم لتولي الرئاسة.