من يعرقل تقدم المشاريع الملكية بأكادير؟

تراهن ساكنة مدينة أكادير على مستقبل المدينة من خلال حزمة المشاريع القائمة والمسطر تنفيذها التي تهدف للتأسيس لمرحة جديدة والإرتقاء بالمدينة كقطب إقتصادي متكامل وقاطرة للجهة , والرفع من مؤشرات التنمية البشرية, وتحسين ظروف عيش الساكنة, خصوصا الأحياء ناقصة التجهيز وكذا تقوية البنيات التحتية وتعزيز الشبكة الطرقي وإلى ما ذالك من مشاريع هيكلية.

في هذا السياق وجّه صالح المالوكي رئيس المجلس الجماعي لأكادير مراسلة حصل “مغرب تايمز” على نسخة منها, إلى والي جهة سوس ماسة تحت رقم 32/77 بتاريخ 12 فبراير الجاري, بخصوص المبالغ المالية للمساهمين في المشاريع الملكية.

وطالب رئيس بلدية أكادير من الوالي عبر ذات الوثيقة أنه “ونظرا للتداعيات الاقتصادية التي خلفتها أزمة فيروس “كورونا” على خزينة المجلس , فقد وجب إعادة النظر في مساهمات الأطراف المشتركة في إنجاز المشاريع المنضوية تحت برنامج “التنمية الحضرية لأكادير 2020/2024”.

مضامين هذه المراسلة التي تدق ناقوس الخطر بشأن عدم تمكن المجلس الجماعي من الوفاء بمساهماته في المشاريع السابق ذكرها من جهة, أو أن تقديرات ولاية جهة سوس ماسة جاءت متجاوزة القدرات المالية للمجلس وذالك ما ينذر في كلتا التقديرين بالأسوأ.

هذا ما من شأنه أن ينعكس سلبا على المشاريع التي تنتظرها مدينة أكادير, والتي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس خلال زيارته للمدينة في فبراير من العام الماضي، بعد أن كانت مبرمجة قبل ذلك، لكنها تأخرت بسبب ما قيل إنه عدم رضى الملك على تعثر الكثير من المشاريع الهامة.

ويتعلق الأمر بمشروع منطقة التسريع الصناعي، ومشروع أكروبول، ومشروع تكنوبراك كما تم إعطاء الانطلاقة لمدينة الابتكار، وإطلاق عدد من العروض لإنجاز عدد من المنطقة اللوجستيكية ومناطق صناعية.

مخاوف وهواجس تسكن نفوس الساكنة وفعاليات المجتمع المدني من أن يتكرر سيناريو التأخير والتوقيف غير المبرر لأسباب مجهولة لهذه المشاريع التي تراهن عليها المدينة من أجل النهوض والرقي بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية .