أشغال المحكمة الإدارية بأكادير .. وزارة العدل تغالط الرأي العام

عممت المديرية الفرعية الإقليمية لوزارة العدل باكادير بلاغا توضيحيا بخصوص أشغال البناء القائمة بالمحكمة الإدارية والتي كانت محط انشغال الرأي العام وفعاليات المجتمع المدني حول طبيعة وقانونية هذه الأشغال.

وإعتبر متتبعون للشأن المحلي هذا البلاغ يخلو تماما من الصحة والواقعية في علاقته مع ما يقع بالمحكمة الإدارية من أشغال تهم البناء والهدم لا الإقتصار على الصباغة أو التكسية , وذلك ما توضحه الصور والحالة التي يعاينها المارة يوميا .

وإستنكرت فعاليات خرق القانون من الجهة التي خول لها حمايته وهو ما جسده هذا البلاغ الذي زاد الطين بلة , فبدل تدارك الوضع وتصحيحه إرتأت مديرية العدل إصدار بلاغ يحمل في طياته الكثير من المغالطات وأحيانا الإعتراف بالمنسوب إليها.

وأوردت المديرية عبر البلاغ الذي توصل “مغرب تايمز” بنسخة منه, أن أشغال التهيئة الجارية بالمحكمة الإدارية تقتصر على عملية تهيئة لا تأثير لها على الطابع المعماري والهندسي لبناية المحكمة الإدارية بأكادير، و تهم تحديدا أشغال المساكة، و أشغال الشبكة الكهربائية والمعلوماتية، وأشغال الترصيص و أشغال التكسية و الصباغة و أشغال النجارة بمختلف أنواعها إضافة إلى إحداث مقصف وقاعة للصلاة و مصعد خاص لتسهيل ولوج ذوي الإحتياجات الخاصة إلى قاعات الجلسات .

وأضافت عبر ذات البلاغ إن هذه البناية لا تدخل ضمن البنايات المحمية بمساطر التصنيف المعتمدة لدى وزارة الثقافة ، وبالتالي فهي بناية غير مصنفة .

وأشار المصدر ذاته إلى أن أشغال التهيئة بالمحكمة الإدارية بأكادير توقفت بعد انطلاقها بسبب الحجر الصحي الذي تم إقراره بالمملكة ، ولم تستأنف الأشغال إلا مع نهاية شهر شتنبر 2020 ، وتزامن ذلك مع إعفاء المدير الفرعي السابق من مهامه، حيث باشرت الإدارة مسطرة تعيين مدير جديد على رأس المديرية ، والذي قام خلال الأسبوع الأول من تعيينه بتثبيت يافطة المشروع (Panneau de chantier) والتي تبين طبيعة و نوعية الأشغال و كذا مراجع و تاريخ رخصة الإصلاح.

وعلق سعيد ليمان المستشار السابق بمجلس جماعة أكادير على هذا البلاغ مشيرا إلى عبارة “إضافة إلى إحداث مقصف وقاعة للصلاة و مصعد ..”, مستطردا بالقول” هذا الإعتراف الذي يعتبر سيد الأدلة في تناقض صارخ يأتي البلاغ بشهادة بأن الأشغال التي تعرفها المحكمة الإدارية تهم إحداث مقصف و قاعة صلاة و مصعد … و الإحداث لا يكون بالإصلاح و لكنه يكون بالبناء أو بالتغيير و هذا دليل قاطع على أنه بما أن المشروع يهدف إلى إحداث فضاءات جديدة فكان على مؤسسة العدل الإستعانة بمهندس معماري للحصول على رخصة تغيير و ليس رخصة إصلاح.”

وأضاف ليمان” من العار ألا تعترف مؤسسة تطبيق القانون بمخالفتها للقانون و عوض أن تتدارك هذه المخالفة بتصحيح الوضع لتعطي المثال الأفضل للمواطنين قامت بالبحث عن مخرج مفضوح لورطتها المحرجة.”

وضعية تسائل مدى تطبيق قانونية أن المغاربة سواسية أمام القانون , فكيف للمواطن الراغب في إنجاز أشغال بسيطة يحتاج إلى رخص ومساطر إدارية معقدة وتفتيشات حريصة من طرف أعوان السلطة, في حين أن وزارة العدل تقوم بأشغال بناء على هواها دون تطبيق المساطر القانونية التي تخول ذلك, في واضحة النهار وتكتفي بإصدار “بلاغ مغالطات ” وتستمر في أشغالها دون حسيب أو رقيب؟.