آخر الأخبار

غرامات مالية في انتظار المقاولات المغربية


ترأس محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، امس الإثنين في الرباط الاجتماع الرابع لمرصد آجال الأداء.

هذا الاجتماع الذي يدخل في إطار استمرار الديناميكية المنبثقة عن التوجيهات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت 2018 والتي تدعو الإدارات العمومية والجماعات الترابية إلى أداء ما بذمتها من مستحقات اتجاه المقاولات, كما ينعقد في سياق يتسم بالإجراءات المتخذة من أجل الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد 19.

وناقش الاجتماع أهم التطورات التي تم تحقيقها من طرف السلطات العمومية وممثلي القطاع الخاص منذ إنشاء وعقد الاجتماعات الثلاثة السابقة للمرصد والتي مكنت من اتخاذ عدة قرارات من أجل ضبط آجال الأداء وتحسين مناخ الأعمال واعتماد إجراءات ملموسة من شأنها تقليص آجال الأداء بشكل مستدام في القطاعين العام والخاص.


وتم خلال هذا الاجتماع إقرار مشروع تعديل القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة من أجل إدراجه في مسطرة المصادقة, ويهدف هذا التعديل حسب بلاغ لوزارة المالية إلى إرساء غرامات مالية اتجاه المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها المستويات المسموح بها قانونيا، مع العلم أن عائدات هذه الغرامات سيتم تخصيصها لدعم المقاولات, كما أوصى أعضاء المرصد بنشر التقرير الأول للمرصد.

المقال التالي