إغلاق الحدود في وجه الإتحادي عبد الوهاب بلفقيه

أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء 10 فبراير الجاري، حكما قضائيا في حق المستشار البرلماني الإتحادي عبد الوهاب بلفقيه.

وقضى الحكم بتطبيق المسطرة الغيابية، وإغلاق الحدود في وجه الرئيس السابق لبلدية كلميم وذلك على خلفية اتهامه بمجموعة من التهم الثقيلة.

وأورد محمد الغلوسي، المحامي بهيأة مراكش أن بلفقيه تخلف عن جلسة محاكمته اليوم، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى غاية يوم 7 أبريل المقبل.

وأضاف المتحدث أنه “وبناء عليه قررت غرفة الجنايات المذكورة إجراء المسطرة الغيابية في حق المتهم طبقا لمقتضيات الفصلين 443و 444 من قانون المسطرة الجنائية وهو إجراء ينم عن حزم إجرائي في مواجهة المتهم عبد الوهاب بلفقيه والذي رفض مستخدم فيلاته تسلم الإستدعاء الموجه إليه من طرف المحكمة”.

وينظم الفصل 443  من قانون المسطرة الجنائية شكليات وإجراءات المسطرة الغيابية وضمنها أن الأمر الصادر عن رئيس غرفة الجنايات الإبتدائية لابد أن يتضمن هوية وأوصاف المتهم والتهم الموجهة إليه، وأنه وقع أمر إلقاء القبض عليه، وأن عليه أن يحضر داخل أجل ثمانية أيام وإلا أعتبر عاصيا للقانون إلى غير ذلك من الإجراءات.

ويتابع البرلماني بلفقيه ومن معه، بتهم عديدة  تمتلث في “التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد”.