تكميم الأفواه… السجن النافذ لناشط حقوقي بأكادير

أدين  ناصر أزوفري الناشط الحقوقي بجماعة أورير شمال أكادير بثلاثة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم, في شكاية رفعها ضده النائب البرلماني عبد الله المسعودي بتهم تتعلق ب”القذف والتشهير”.

ورد أزوفري على هذا الحكم في تعميم توصل “مغرب تايمز” بنسخة منه ، أن ما وقع هو نقض للصلح وطعن من الخلف، على خلفية تدوينات تدين الحالة الانسانية والاجتماعية، التي أفرزته القرارات الانتقامية للنائب البرلماني ورئيس جماعة إيموزار في حق ساكنة توكرو، بعد قطع المياه عنهم، ورغم أننا نشترك نفس الحزب”.

وأضاف “انتقدت ذلك بشدة، وهو ما ولد تراكمات عكسية، تسببت في خلاف واعتداء داخل المقر الإقليمي للحزب، تطور بشكل سريع لمقاضاتي رغم أنني الضحية في الخلاف.

استمر القضاء في جلساته وقمت بدعوة قضائية مباشرة ضده، وتدخل الحافيدي رئيس جهة سوس للصلح بيننا، لكن الحقد الدفين للنائب تجاهي استمر، وجيش بعض المواقع الالكترونية ضدي بطريقة غير مباشرة لتوقيف ملعب قام الشباب بصيانته بداعي تواجده بجانب الوادي، وطرق كل الأبواب لتوقيفه”.

وأورد المتحدث “استمر المسعودي في تعنته ليوقف أشغال سور وقائي بدوار اسرن وتهديد المقاول بتجييش بعض الشبان لتكسير الآليات، واستغلال نفوذه داخل المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي لتوقيف السور الوقائي، برقية السيد والي الجهة لعقد اجتماع مستعجل قصد بنائه.”

ويعرف ناصر أزوفري بغيرته ودفاعه المستميت عن قضايا التي تخص جماعة أورير, وتدويناته التي تفضح الفساد والفقر المستشري بالمنطقة.

ويأتي هذا الحكم في حق الناشط الحقوقي ناصر أزوفري في سياق إعتبره حقوقين “حملة” أدت إلى عدة اعتقالات على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو فيديوهات على “اليوتيوب” في حصر خطير لحرية التعبير وحق المواطنة.