خروقات مالية وتدبيرية بمجلس سيدي بيبي

راسل عزيز بلكرد مستشار جماعي جماعة سيدي بيبي كلا من وزير الداخلية ووالي ولاية جهة سوس ماسة وعامل اقليم اشتوكة ايت باها و رئيس المجلس الجهوي للحسابات, لفتح تحقيق شامل وترتيب الآثار القانونية في خروقات مالية وتدبيرية بجماعة سيدي بيبي .

وجاء في نص الشكاية التي توصل “مغرب تايمز” بها أن “تسيير جماعة سيدي بيبي تشوبه عدة خروقات وتضارب المصالح واستغلال النفوذ منذ بداية الولاية الانتدابية 2015 _2021 ويتعلق الامر بالاستمرار في منح تعويضات لأعضاء اللجن الدائمة بالرغم من عدم أدائها لمهامها ورغم أنها لم تستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 25 من القانون التنظيمي 113.14”.

وأورد المستشار الجماعي أنه ومن بين الخروقات صرف اعتمادات مخصصة للجمعيات دون قرار المجلس في خرق سافر للمادة 93 من القانون التنظيمي 113.14 برسم السنة المالية: 2016_2017 _2018, واعتمادات مالية لجمعية لتهيئة مساحة خضراء بجانب الثانوية التأهيلية سيدي الحاج الحبيب ،إلى غاية الآن لم يتم انجاز المشروع ولم يتم تفعيل اتفاقية شراكة التي تجمع الجماعة بالجمعية المذكورة لاسترداد الأموال التي خصصت للمشروع “.

إضافة إلى “صرف اعتمادات مالية مهمة تقدر ب 150000درهم لجمعيات من اجل اقتناء حافلات للنقل المدرسي بمنطق الولاء السياسي علما أن الجمعيات حصلت عليها على شكل هبات من جهات خارج المملكة كما يوضحه ملف هذه الجمعيات لذا السلطة المحلية و مصالح التعاون الوطني وادارة الجمارك . ولم توضح هذه الجمعيات أوجه صرف هذه الاعتمادات كما تنص عليه بنود الاتفاقيات التي تجمعها بالجماعة”.

كما ذكر بلكرد عبر ذات الشكاية بخرق المادة 65 من القانون 113.14 لتمكين مستشارين جماعيين بالأغلبية المسيرة أو الموالين لها من المال العام ضدا في المقتضيات القانونية ، وخاصة تمكين رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتنمية البشرية ونائب رئيس لجنة المالية والبرمجة بدعم مالي سخي لجمعيته العائلية ودون أدنى محاسبة”.

ومما جاء في المصدر ذاته “منح دعم مالي لجمعية دعم مدرسة النجاح بمؤسسة تعليمية لتجهيز ثقب مائي يرأسها مستشار جماعي إلى غاية الآن لم يعرف أوجه صرف هذه الإعانات المالية ، في خرق سافر لضوابط العمل الجمعوي و استمرار نزيف إهدار المال العام . “

وقال عزيز بلكرد أن “ما جاء في هذه الشكاية من ملاحظات سالفة الذكر تعد خروقات قانونية واستغلال النفوذ على من اجل استباحة أموال عمومية دون وجه حق .كما تدل على خرق واضح لمادة 65 من القانون113.14 ودوريات وزير الداخلية المتعلقة بتوزيع الإعانات المالية على الجمعيات, وباعتباركم الجهات التي خول لها القانون المراقبة الادارية والمالية للجماعات الترابية نلتمس إيفاد لجن للافتحاص و فتح تحقيق شفاف ونزيه للوقوف على الاختلالات التدبيرية والمالية المذكورة حماية للمال العام “.