جديد إختلاس أزيد من 4 ملايير سنتيم من أموال الجمارك

لا تزال محكمة الاستئناف بمراكش مواصلة النظر في قضية الضابط الجهوي السابق بإدارة الجمارك، بعد اتهامه باختلاس 4 مليارات سنتيم، بعد تحويله أموال الجمارك إلى حسابه الخاص, هذا الأخير الذي كان مذكرة بحث دولية انتهت بالقبض عليه وإحضاره إلى المغرب.

وحسب مصادر متطابقة فإن هيئة الحكم أعلنت عن تأجيل المحاكمة إلى غاية جلسة 18 فبراير، لمنح المتهم فرصة الاتصال بدفاعه بعد أن دخل مرحلة الاستئناف مطوقا بحكم صادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 22 يوليوز 2019، يقضي بمؤاخذته بالمنسوب إليه، والحكم عليه بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 10 ملايين سنتيم.

وكشفت التحقيقات في وقت سابق, التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة، عن المبالغ المختلسة التي سطا عليها القابض سالف الذكر مستغلًا ثغرات المراقبة؛ من ضمنها حوالي 90 مليون درهم من العملة الصعبة، إضافة إلى 30 مليون درهم قيمة شيكات الخواص والشركات التي تؤدي بها الرسوم الجمركية التي كان يعمل على تحويلها إلى حسابه الخاص المفتوح ببنك المغرب.

وجاء الكشف عن هذه الإختلاسات الجسيمة بعد أن توصلت الإدارة العامة بتقریر رفعه إليها سلفه في منصب القابض بمراکش، قبل أن توفد لجنة مركزية للتحقيق حول الاستيلاء علی المليارات، التي کانت تحت تصرفه، باعتبارها محجوزات للدرك الملكي، لتتأكد من صحة المعلومات الواردة في التقرير، وتحيل الملف على النيابة العامة، التي أعطت تعليماتها إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمباشرة التحقيق بشأن وقائع هذا الاختلاس غير المسبوق في مديرية جهوية للجمارك.

ليقرر المتهم الاختفاء عن الأنظار ومغادرة التراب الوطني عبر مطار مراكش المنارة الدولي، لتصدر في حقه مذكرة بحث دولية، انتهت باعتقاله من لدن الشرطة الدولية بإحدى المدن الهولندية.