أشغال المحكمة الإدارية بأكادير تجر وزير العدل للمسائلة


وجه البرلماني إسماعيل شوكري عن فريق العدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى وزير العدل بخصوص الإصلاحات الجارية بالمحكمة الإدارية بأكادير.


وجاء في السؤال الكتابي الذي توصل” مغرب تايمز” بنسخة منه أنه “وفي إطار جهود وزارة العدل تجديد وتحديث بنايات المحاكم للمملكة، لوحظ انطلاق أشغال إصلاح المحكمة الإدارية بأكادير وأن هذه البناية تدخل سلسلة البنايات التي شيدت مباشرة بعد زلزال أكادير سنة 1963 وهي سلسلة أصبحت تعتبر رصيدا تاريخيا ذا رمزية خاصة بالمدينة”.


وأضاف “ولما كانت هذه الإصلاحات تجري دون إشهار رخصة الورش ودون بيان نوعية الأشغال الجارية داخل البناية ولا إشهار مكاتب المهندسين والمراقبين، وكان لا بد للمجتمع المدني ووسائل الإعلام بالمدينة أن تتسائل عن نوعية هذه الإصلاحات حماية لهذا التراث المعماري التاريخي الذي تفخر به المدينة”.


وأورد السؤال “نقدر فيكم وعيكم بأهمية المحافظة على التراث المعماري، ومتخوفون من أن تمتد هذه الإصلاحات إلى المس بتاريخية هذه المعلمة”.


وتسائل النائب البرلماني “هل كان هذا البعد التاريخي المعماري حاضرا في مخططكم لإصلاح المحكمة الإدارية بأكادير؟ وهل هذه الإصلاحات ستضمن المحافظة على الرمزية التاريخية للبناية؟”.


الجدير بالذكر أن أشغال التهيئة القائمة بالمحكمة الإدارية كانت محط جدل وتداول من طرف فعاليات المجتمع المدني عن مدى قانونيتها وإحترامها للتاريخ المعماري للبناية.