الرميد : تغذية السجناء ارتفعت من 10 إلى 17 درهما لليوم

صرح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، ان عمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعترضه العديد من الإكراهات والصعوبات، أولها أن المؤسسة السجنية لا تتحكم في عدد ولا نوعية وافديها لأنها ليست فندقا تعلق على بابها عبارة مملوء.

وأضاف الرميد، خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية لأوضاع بعض السجون، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن من واجب المؤسسات السجنية أن تستقبل الأعداد التي تقررها الجهات القضائية مهما كانت قدرتها الاستيعابية، وهو ما ينتج عنه إكراهات وتحديات، مضيفا أنه حتى السلطات القضائية التي تباشر مهام المتابعة والإيداع في السجون لها إكراهاتها.

وبخصوص تغذية سكان السجون، فقد أوضح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أنها عرفت تطورا مهما وملموسا، حيث انتقلت من 10 دراهم قبل 2015 إلى 17 درهما ابتداء من 2017، مضيفا أن ذلك ساهم في إلغاء نظام القفة وتفويت تدبير التغذية إلى القطاع الخاص في تخفيف الأعباء على أسر السجناء.

واعتبر الرميد أن العمل الذي قامت به المهمة الاستطلاعية لأوضاع السجون، قد تجاوز العمل المألوف في عمل اللجان الاستطلاعية ويكاد يرقى إلى مستوى عملي للجان تقصي الحقائق على اعتبار معالجته العميقة والشاملة لعدة مؤسسات سجنية وتقديم الملاحظات بشكل دقيق ومناقشة دلك في اللجنة المعنية وفي جلسة عامة مع الحكومة.