هيئات نقابية بميناء أكادير تطالب بتطهير الميناء من التهريب والفساد

راسلت نقابة بحارة الصيد البحري بأكادير والجهة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل مندوب المكتب الوطني للصيد ، بشأن موضوع تضرر البحارة من ظاهرة التحايل في التصريح بوزن المصطادات وتداول العقود في عمليات بيع السمك للتهرب من المزاد العلني بميناء أكادير.

وأوردت المراسلة التي يتوفر “مغرب تايمز” على نسخة منها أن ربان المركب لا يصرح بالكميات الحقيقية للمصطادات منذ البداية على مستوى الرصيف ويكتفي بالتصريح بكمية أقل بكثير من الكميات الحقيقية وذلك بعد البيع ، بالإضافة إلى أنه يتم تصريح وزن بعض أنواع المصطادات الغالية الثمن باسم نوع سمك أقل ثمنا مثل الأنشوفة 5 دراهم تصرح على أنها من نوع السردين بثمن 2.70 درهم.

وأشارت النقابة عبر مراسلتها إلى مواصلة تداول العقود في بيع المصطادات بالرغم من وفرة المصانع بالمدينة وذلك للتهرب من البيع بالمزاد العلني بالميناء ، زيادة على عدم احترام قياس وزن دخول وخروج شاحنات نقل المصطادات مع فتح بابها الخلفي للتأكد من سلامة واحترام معايير النقل في هذه الحاويات، مع الغياب التام للمسؤولين والمراقبين ومتتبعي حسن سير العمليات بعين المكان.

في ظل الوضعية المزرية بميناء أكادير التي تعكس تضرر فئة البحارة ناهيك عن التدهور الضريبي للقطاع وبحثا عن مكمن الخلل، طالبت النقابة من المسؤولين الإقليميين والوطنيين من أجل التدخل العاجل لتصحيح الوضع القائم بالميناء، و إتباث من يتحمل مسؤولية هذه الوضعية الحالية التي لا تحترم المقتضيات الوزارية ولا الرؤية الملكية من أجل الإرتقاء بمستوى قطاع الصيد البحري بالبلاد.