ساكنة أكادير تتسائل ما الذي يقع بالمحكمة الإدارية : تخريب أم تهيئة؟

استنكرت فعاليات مجتمعية بأكادير ورش الأشغال القائم ببناية محكمة الاستئناف سابقا ومقر المحكمة الإدارية حاليا الواقعة نهاية شارع الجيش الملكي، معتبرينه تدميرا لمعلمة تراثية وتشويها معماريا لأحد أقدم البنايات بالمدينة.

وأعربت جمعية ملتقى إزوران نوكادير عبر بيان لها عن إمتعاضها وتنديدها بالأشغال القائمة في ظل الصمت الفاضح للسلطات المعنية، مطالبة بالتدخل العاجل للجهات المعنية (الجماعة الحضرية لأكادير، المصالح الولائية، الوكالة الحضرية) والخروج عن الصمت أمام أشغال هذا الورش اللاقانوني بسبب غياب إشهار رخصة الورش،و معلومات عن نوعية الأشغال، والمهندس(ة) والمقاولة ومكتب الدراسات المتعلق بهذا الورش.

في السياق ذاته فقد قام وزير العدل محمد بنعبد القادر، شهر دجنبر المنصرم بزيارة تفقدية لورش أشغال تهيئة المحكمة الإدارية بأكادير، الذي تصل كلفته الإجمالية إلى 6 ملايين و 848 ألف درهم.

ويشتمل مشروع تهيئة المحكمة الإدارية بأكادير إحداث مصعد ومكاتب الواجهة ومقصف وقاعة للصلاة وتهيئة الأرشيف وإنجاز أشغال الشبكة الكهربائية والمعلوماتية والتهيئة الخارجية وغيرها من الأشغال.

وإعتبرت مصادر للموقع أنه “وحسب الزيارة التفقدية الأخيرة لوزير العدل والتي جاءت طلبا لمعلومات عن تقدم أشغال التهيئة، فالأمر يتطلب صفقة لاختيار المهندس المعماري و الحصول على رخصة تغيير (autorisation de modification) و هو الأمر الذي لم تقم به الإدارة المعنية”.

وأضافت أنه “وفي ظل غياب يافطة تحمل معلومات عن هذه الأشغال ليس أمامنا إلا الشك في هذا الأمر، لأن عدم إشهار الرخصة يعتبر مخالفة في حد ذاته و يستوجب تدخل السلطة و إيقاف الورش”.

وطالبت ذات الفعاليات بتحرك السلطات المعنية للتوضيح عما يقع بالمحكمة الإدارية بأكادير من أشغال والمعلومات الخاصة بها تنويرا للرأي العام لما تشكله هاته البناية من إرث تراثي جماعي لساكنة المدينة.