خط الغاز بين نيجيريا والمغرب .. الإنتصار الديبلوماسي المغربي

يتَّجهُ مشروع أنبوبِ الغاز الرّابط بين المغرب ونيجيريا إلى التنزيل بشكلٍ رسمي، بعد أن أعرب الملك محمد السادس هو والرئيس محمد بوهاري، في إتصال أجرياه أمس الأحد ، عن عزمهما المشترك على مواصلة المشاريع الاستراتيجية بين البلدين وإنجازها في أقرب الآجال”.

وكانت السلطات الحكومية النيجيرية قد أعلنت في وقت سابق عن انطلاق أشغال المرحلة الأولى التي تهمُّ التصميم الأولى والهندسي، ومن المرتقب أن تكتملَ خلال نهاية الربع الأول من سنة 2019.

هذا المشروع الذي من المرتقب أن يُكلف ما بين 15 و20 مليار دولار ، عيد بمثابة إزعاج كبير للجارة الجزائر بعدما عبّرت عن انزعاجها، خصوصا أنها كانت تسعى منذ عام 2002 إلى الفوز بصفقة الغاز النيجيري، غير أن إعلانَ السلطات الحكومية النيجيرية بدء أشغال المرحلة الأولى من المشروع جعلَ الأنظارَ تتجهُ مجدداً صوبَ هذا “الانتصار الدبلوماسي المغربي”.

وكانت نيجيريا والمملكة المغربية أبرمتا في يونيو 2018 في الرباط اتفاقيات من أجل تمديد خط أنابيب الغاز الإقليمي الذي سيشهد تقديم نيجيريا للغاز لدول في منطقة غرب إفريقيا الفرعية إلى المغرب وأوروبا.

هذا الخط من أنابيب غاز نيجيريا المغرب (NMGP) المصمم ليكون بطول 5660 كلم ، والذي سيجتاز ما لا يقل عن 15 دولة من دول غرب إفريقيا، ليصلَ إلى أوربا، من شأنه تعزيز صناعات المنطقة عند اكتمالها.

وكان كاشيكوو، الذي يرأس أيضاً منظمة منتجي النفط الإفريقيين (APPO)، قال في وقت سابق إن المنظمة “تسعى إلى حشد حوالي ملياري دولار من الموارد لتطوير هيئة تمويل تمول قطاعات الطاقة في المنطقة”. وتتكون المنظمة من 18 دولة منتجة للنفط، وتشكل حوالي 95 في المائة من إنتاج إفريقيا من النفط، وما لا يقل عن 13 في المائة من الإنتاج العالمي.

وكانت المملكة المغربية ونيجيريا أطلقتا رسميا دراسة جدوى مشروع عملاق لخط أنابيب غاز، يفترض أن يبلغ طوله حوالي أربعة آلاف كيلومتر، ويعبر 12 دولة تضم سوقا يبلغ سكانها ثلاثمائة مليون نسمة، قبل وصوله إلى الأسواق الأوروبية.

وسيمكن المشروع من ربط البلدين بالسوق الأوروبية، والتشجيع على انبثاق منطقة شمال -غرب إفريقية مندمجة، فضلا عن “تمكين المنطقة من تحقيق الاستقلالية الطاقية وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع الكهربة لفائدة الساكنة وتطوير أنشطة اقتصادية وصناعية مهمة”.