“أكادير تدبير” .. المؤسسات المنتخبة في خبر كان


خلّف قرار جماعة أكادير إحداث شركة للتنمية المحلية لإدارة مجموعة من المرافق الجماعية الجديدة المنجزة في إطار برنامج التأهيل الحضري “أكادير”، ردود أفعال أجمع أغلبها على التساؤل حول دور المؤسسات المنتخبة في حالة إحداث شركة تتولى تسيير المشاريع الهكيلية بالمدينة؟.


“أكادير تدبير”، غرضها تدبير “أكادير”


حصل “مغرب تايمز” على تفاصيل جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2021 المقرر مناقشته بالقصر البلدي لأكادير بتاريخ الخميس 04 فبراير المقبل .


وجاءت النقطة الرابعة والخاصة بدراسة والمصادقة على مشروع إحداث شركة التنمية المحلية والتي من المقرر تسميتها شركة التنمية المحلية “أكادير تدبير”.


وجاء في المادة الثالثة من النظام الأساسي الخاصة بالغرض الإجتماعي للشركة والذي يتمثل في القيام بجميع الأنشطة المتعلقة بتدبير المرافق الجماعية التابعة لمدينة أكادير المتعلقة بتدبير المرافق الجماعية وإبرام جميع العقود المتعلقة بتدبير وإستغلال المرافق الجماعية ثم تتبع ومراقبة الأنشطة ذات الصلة بغرضها .


وتم تحديد رأسمال الشركة في الباب الثاني بالضبط المادة 6 في خمسة ملايين درهم ساهمت فيها جماعة أكادير وجهة سوس ماسة ومجلس عمالة أكادير وغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة ومؤسسة التعاون بين الجماعات بمليون درهم لكل مساهم.
تجويد للخدمات أم تجريد المؤسسات المنتخبة من مسؤولياتها.


إحداث شركة التنمية المحلية لتدبير المرافق الجماعية لأكادير والتي أتاحها القانون للجماعة يطرح عدة إشكالات أهمها تحول هذه الشركة من شركة تابعة للجماعة يجب أن تلتزم بالنصوص الأساسية لدفتر التحملات، إلى شركات “مستقلة” تنفلت من رقابة الهيئات المنتخبة وتفعل ما تشاء خاصة في إنجاز الصفقات العمومية أو يصبح مدراؤها فوق القانون على غرار تجارب شركات تنمية سابقة.


من جهة أخرى يطرح تخوف فشل رهان تجويد إختصاصات الجماعة، إذ أن تصرفها في الملايير من الميزانية قد يحولها إلى “لوبي” يتحكم في مشاريع هيكلية بالمدينة كوسيلة ستجرد المؤسسات المنتخبة بالمدينة من مسؤوليتها وأدوارها في تدبير الشأن المحلي.