في زمن الجائحة .. أخنوش وعائلته يزدادون ثراء

أصدرت منظمة أوكسفام الدولية، أمس الاثنين، تقريرا جديدا جاء فيه أن “ثروة الملياردير المغربي عزيز أخنّوش، وأسرته ارتفعت بمقدار 24 مليارا، و792 مليونا و733 ألف درهم، منذ مارس الماضي”.

وأوضح التقرير الدولي أن المبلغ، الذي نمت به ثروة أخنوش، وأسرته، “يكفي لمنح كل فرد من أفقر المغاربة، البالغ عددهم 3.7 مليون شخص، شيكاً بقيمة 6,717 درهمًا”.

وكشف التقرير نفسه أن أثرى 1000 شخص على سطح الأرض، استعادوا، في غضون تسعة أشهر، فقط، خسائرهم، التي سببتها جائحة كورونا، وأضاف: “ولكن قد يستغرق أكثر من عقد من الزمان حتى يتعافى أفقر الناس في العالم من الآثار الاقتصادية لهذه الجائحة”.
كورونا تفاقم “اللامساواة الإقتصادية”.

ويبيّن التقرير “مدى قدرة جائحة كورونا على مفاقمة اللامساواة الاقتصادية في جميع البلدان، تقريبًا، في وقت واحد، وهي المرّة الأولى، التي يحدث فيها ذلك، منذ بدء تدوين الأرقام، قبل أكثر من قرن من الزمان”.

وشددت أوكسفام على أن “تفاقم اللامساواة يعني أن عودة الأشخاص، الذين يعيشون في حالة فقر إلى مستويات ما قبل الجائحة، قد تستغرق بالحدّ الأدنى 14 ضعفا ما تطلبه تعافي ثروات أثرى 1000 شخص، ومعظمهم من الذكور البيض، وأصحاب المليارات”.

وكشف مسح عالمي جديد، بتكليف من منظمة أوكسفام، شمل 295 خبيرة، وخبيرًا في مجال الاقتصاد من 79 بلدًا، أن 87 في المائة من المشاركات، والمشاركين، بمن فيهم جيفري ساكس، وجاياتي غوش، وغابرييل زوكمان، يتوقعون “زيادة”، أو “زيادة كبيرة” في اللامساواة في الدخل في بلادهم، نتيجة لهذه الجائحة.

وشهد أصحاب المليارات في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وحدها، يؤكد التقرير، تناميًا في ثرواتهم بمقدار 10.1 مليار دولار، بين مارس، ودجنبر 2020″، ويكفي هذا المبلغ لمنح جميع من دفعت بهم جائحة كورونا في المنطقة إلى براثن الفقر، والبالغ عددهم 16 مليونًا، شيكًا بقيمة 600 دولار أمريكي.

وحذرت المنظمة الدولية من عذم تحرك الحكومات، وقالت “إذا تُركت هذه اللامساواة الجسيمة لتتفاقم، فسوف يُدفع بحوالي 68 مليون شخص آخر إلى براثن الفقر في المنطقة خلال العقد المقبل”.

التقرير ذاته، أكد أن مرحلة الركود بالنسبة إلى لأثرياء، قد انقضت، وشهد أثرى عشرة رجال في العالم زيادة في ثرواتهم مجتمعة بمقدار نصف تريليون دولار منذ بدء الجائحة، وهو المبلغ، الذي يكفي لسداد سعر لقاح كورونا لجميع البشر، وضمان عدم دفع أي شخص إلى براثن الفقر، بسبب هذه الجائحة، التي أدّت -في الوقت نفسه- إلى أسوأ أزمة عمل منذ أكثر من 90 سنة.

ويرى التقرير الدولي أنه “كان من الممكن أن تؤدي ضريبة مؤقتة على الأرباح الزائدة، التي حققتها الشركات العالمية الـ32، التي حققت أكبر قدر من المكاسب خلال الجائحة، إلى جمع 104 مليارات دولار في عام 2020، ويكفي ذلك لتوفير تعويضات البطالة لجميع العمال، والدعم المالي لجميع الأطفال، والمسنين في البلدان ذات الدخل المنخفض، والمتوسط.