بشرى لأصحاب المباني غير القانونية .. هذه فرصتكم


دخلت مقتضيات المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، حيز التنفيذ ابتداء من منطلق شهر يناير الجاري وذلك بعد مرور ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية رقم 6793.


وتهم بنود هذا المرسوم مقتضيات جديدة خاصة بعمليات إصلاح وهدم المباني وتسوية غير القانونية منها، إذ أصبح من الممكن واللازم الحصول على رخصة قبل القيام بهذه الأشغال.
ويأتي هذا المرسوم ليوضح مقتضيات المادتين 40 و63-1 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.


وتسلم الرخصة لتسوية وضعية البنايات غير القانونية داخل المناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء بالنسبة للبنايات التي أنجزت أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة البناء المتعلقة بها، وكذا لكل بناية أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة البناء دون التقيد بمضمون الوثائق والمستندات التي سلمت على أساسها هذه الرخصة.


ويودع ملف طلب تسوية وضعية البناية غير القانونية بمكتب ضبط الجماعة المعنية ، من طرف صاحب الشأن أو من يقوم مقامه، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد المخصص لتلقي ملفات طلب رخص التعمير في حالة وجوده، ويجب إيداع ملف طلب الرخصة داخل أجل أقصاه سنتان يبتدئ من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.


وتسلم رخصة التسوية من طرف رئيس مجلس الجماعة بعد موافقة الوكالة الحضرية، داخل أجل أقصاه ستون يوما، يبتدئ من تاريخ إيداع ملف الطلب مع مراعاة المادة 7 من ذات المرسوم.


وقبل تسلم رخصة التسوية وجب حسب المرسوم التحقق من أن البناية تستوفي مجموعة من الشروط أهمها ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني، وأن تكون المنطقة التي تقع فيها البناية موضوع طلب رخصة التسوية معدة للتعمير وتتوفر على متطلبات الصحة والمرور والجمالية ومقتضيات الراحة العامة.


وفي حالة عدم استيفاء البناية غير القانونية موضوع الطلب للشروط والضوابط الواردة في المرسوم يتعين على المعني بالأمر الحصول على رخصة البناء بهدف إدخال التغييرات الواجب القيام بها، وعند قيام المعني بالأمر بذلك، والتحقق من إنجاز التغييرات المذكورة وفق البيانات المضمنة في رخصة البناء، تسلم له رخصة تسوية وضعية البناية ، والتي تحل محل رخصة السكن أو شهادة المطابقة طبقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 12-90 السالف الذكر.